الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحيي حراك الريف وتدعو الدولة وشباب الحراك إلى الإعلان عن مبادرات جريئة للسلم والأمن .


في 17 ديسمبر 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 12 غشت يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 - 12 غشت 1998) .
وموضوع اليوم الدولي للشباب لهذه السنة هو "سلام من صنع الشباب" حيث يخلد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه المناسبة في ظروف وطنية عصيبة وتأكيدا على أهمية المحور الذي اتخذته الأمم المتحدة للاحتفال حيث التزمت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وأكدت أن "التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون السلام والأمن" حيث يهدف الهدف 16 إلى ضمان اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات, كما يشجع برنامج العمل العالمي للشباب، الذي يوفر إطاراً للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية لتحسين حالة الشباب، "تشجيع المشاركة النشطة للشباب في صون السلم والأمن.
وبخصوص وضعية الشباب بالمغرب الذين يشكلون 30 في المائة من السكان وعشر إجمالي عدد الشباب في المنطقة, بالإضافة الى ارتفاع نسبة الإقصاء: حيث أن 49 في المائة من الشباب المغربي لم يلتحقوا بالمدارس ولا بالقوى العاملة، كما أن معدّلات بطالة الشباب في المغرب مرتفعة، وتبلغ في المتوسط نحو 22 في المائة لدى الذكور و38 في المائة لدى الإناث، رغم أنها لا تقدّم سوى صورة جزئية عن استبعاد الشباب من المشاركة في الحياة الاقتصادية، وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من الشابات ونحو 40 في المائة من الشبان، الذين لم يكونوا يتابعون دراستهم خلال السنوات الأخيرة، إما عاطلين من العمل وإما يوجدون من ضمن الفئات غير النشطة اقتصاديا كما نسجل استمرار الإعلان ورصد العديد من حالات الإنتحار بين صفوف الشباب بشكل مقلقً.
والمكتب التنفيذي وإذ يحذر من استمرار التهميش والتمييز الممارسة ضد الشباب فإنه يسجل:
Ø بخصوص التعليم: التمييز بين الشباب من الفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب المنتمي لفئات ميسورة وغنية, مع عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل, وتفشي المحسوبية والفساد بالتعليم العالي, مع انتهاك الحق في التعليم العالي بالاخص في سلكي الماستر والدكتوراه
Ø بخصوص التشغيل: انتهاك الحكومة في الحق في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة والمؤسسات العمومية وبالأخص لحاملي الإجازة وما فوق مع استمرار المحسوبية والانتقائية في المباريات, وعدم الاهتمام بشكل كلي بالشباب الغير متعلم والغير حاصل على شهادات.
Ø بخصوص الصحة: استمرار انتهاك الحق في الوصول لخدمات صحية ولائقة, وتغطية صحية مجانية لفائدة الشباب العاطل والطلبة, مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الخوض في مشكلة المخدرات بالمغرب
Ø بخصوص أنشطة شغل الفراغ: غياب مخطط حكومي للرقي بالمستوى الفكري للشباب وتشجيعه على الانخراط في أنشطة فنية وتثقيفية هادفة, إضافة الى اعتبار فترة المخيمات الصيفية فرصة لمنح ريع لمجموعة من الجمعيات الموالية’ حيث تصرف منح مهمة في غياب أدنى مقومات التخييم، وفي إهدار حقيقي للمال العام, وغياب الشروط الدنيا للتخييم.
Ø بخصوص القمع والتضييق: استمرار حملات قمعية تعسفية لاحتجاز شابات وشبان بالحدائق العمومية والشوطئ بدعوى الفساد مقابل التغاضي عن الفساد الحقيقي والاتجار بالفتيات بالشقق والفيلات الفاخرة والعلب الليلية.
Ø كما أن الحكومة المغربية لازالت لم تصل حتى إلى مستوى التفكير في مواضيع تكتسي أهمية وطنية و ودولية من قبيل مشاركة الشباب في كافة الميادين, الشباب وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز,الشباب في منطقة الصحراء المغربية وبالأخص الشباب من أصل صحراوي والشباب المزداد بالمنطقة وكذلك العلاقة بين العلاقات بين الأجيال.
والمكتب التنفيذي وبمناسبة هذا اليوم العالمي فإنه يوصي الدولة المغربية ب:
Ø إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب حيث يشكل الشباب أغلبهم وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
Ø تفعيل الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي كما نص عليه الدستور وبشكل ديمقراطي.
Ø تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
Ø تنمية الثقافة الحقوقية والسياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون ،تقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
Ø تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة والشباب إلى البرلمان، ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس، أو عن طريق البرلمانات الشعبية.
Ø دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها.
Ø استثمار كفاءات الشباب، وإحداث مؤسسات للتكوين وإعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل والاستثمار .
Ø إطلاق الحوار الوطني حول منطقة الريف من أجل مصالحة حقيقية بالمنطقة, بمشاركة كل فئات الشباب بالمنطقة من المعطلين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة وشباب الحراك الريفي, من أجل وضع حد للاحتقان بالمنطقة وسن سياسة وطنية حول تدبير الأزمات والتعاطي معها وفق منظور حقوقي تشاركي.
القنيطرة في:11 غشت 2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي


تعليق جديد
Twitter