بيان حول موقف حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج من الدستور المقترح.

منذ الاعلان عن مسلسل تغيير الدستور المغربي دأبنا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج الى خلق جو من النقاش الهادئ في كل فروعنا بأوربا وكذلك مع غالبية منخرطينا وأصدقائنا صابين اهتمامنا على مطالب الجالية المغربية بالخارج وأرائها فيما يخص ما يجب أن تتضمنه ديباجة الدستور الجديد، تكريسا للممارسة الديمقراطية المعتمدة في معالجتنا لمثل هذه القضايا.

وبعد التأكيد على مطلب دسترة حق المواطنة الكاملة لكافة المغاربة القاطنين بالخارج وضرورة دسترة الحريات الفردية والجماعية المتفق عليها دوليا وكذا ترسيخ مبدأ الدولة الديمقراطية في إطار سلط متوازنة ومحددة لجميع مكوناتها.

وبعد إطلاعنا على مشروع الدستور المقدم بعد الخطاب الملكي ليوم 17 يونيه 2011 سجلنا كحركة للمغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج الملاحظات التالية:

أولا: التعامل الايجابي مع مطلب الجالية عبر دسترة حقها في التصويت والترشيح كما طالبنا به سلفا.

ثانيا: دسترة الحقوق الفردية والجماعية كما هو متعارف عليها دوليا وفي اطار المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

ثالثا: ترسيخ مبدأ التشاركية في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها وترسيخ مبدأ الحكامة كمكونين أساسيين للبناء الديمقراطي.

رابعا: دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية.

خامسا: على مستوى فصل السلط نرى كحركة أن البناء الذي قدمه الدستور الجديد يحتوي على تنازل جزئي من اختصاصات الملك لصالح السلطة التنفيذية مع ضمان استقلال السلطة القضائية.

إن الحركة وبعد نقاش جاد ومسؤول تبنت التعامل الايجابي مع الدستور الجديد مع تسجيل عزمها على مواصلة الدفاع عن قضايا الجالية المغربية والمطالبة بخلق جو من الانفتاح عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير وكذلك إطلاق كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم الصحفي رشيد نيني.

إن مواقفنا المبدئية لن تثنينا عن الدفاع عن قضايانا الوطنية حتى تحقيق دستور ديمقراطي وحديث يضاهي الدساتير الاوربية وذلك من خلال مواكبة التطور المتأني المطلوب لمعالجة هاته القضايا المصيرية والتي تحدد مستقبل بلدنا المغرب وكذا مكانته المتقدمة إقليميا ودوليا.

أمستردام في 22 يونيه 2011

عن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج

الناطق الرسمي:
مصطفى دحموني