
-
المغرب تحت قيادة جلالة الملك تحدوه رغبة في ضمان اللقاحات لسكان القارة الإفريقية
-
بحضور شخصيات وازنة..أصيلة تحتضن الجامعة الصيفية للعدول الشباب
-
تعليمات ملكية للفنادق بخفض الأسعار لاستقبال الجالية
-
آخر تطورات انتشار كورونا في المغرب.. 481 إصابة جديدة و8 وفيات في 24 ساعة
-
استعدادا لعيد الأضحى... "أونسا" تعلن ترقيم 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز
قالت مصادر جد مطلعة في حزب الأصالة والمعاصرة، أنه مع انتهاء تاريخ 13 فبراير الماضي، أن أزيد من ثلاثين برلمانيا وبرلمانية من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لم يرجعوا بعد التعويضات إلى خزينة الدولة.
وكان الأمين العام للحزب، إلياس العماري، قد حدد تاريخ 13 فبراير كآخر أجل لإرجاع تعويضات عطالة البرلمانيين إلى خزينة الدولة، لكن أزيد من ثلث الفريق لم يعيدوا التعويضات رسميا حتى حدود اليوم لأسباب مختلفة.
وحول أسباب عدم الالتزام بقرار المكتب السياسي، أوضح ذات المصدر، أن هناك أسباب متعددة وأكبرها، هو عائق شرط ضرورة إرجاع التعويضات بالخزينة الجهوية بأكدال بالعاصمة الرباط، عوض مدينة إقامة البرلماني المعني بالأمر، مما يصعب معه انتقال جميع البرلمانيين، خاصة المتواجدين في الأقاليم الصحراوية، للرباط من أجل هذا الغرض.
من جهة أخرى أوضح ذات المصدر، أنه من الأسباب كذلك التي ساهمت في تأخر الوفاء بهذا القرار، هي الاضطراب في الإرساليات عبر البريد المضمون التي قام بها عدد من النواب إلى الرباط تحمل الوثائق والشيك المرجع إلى خزينة الدولة، مما جعل أخطاء في العنوان إلى البرلمان أو الخزينة العامة يرجع بعض هذه الإرساليات وهو ما أخر هذه العملية.
وقد منح الأمين العام للحزب مهلة آخر الشهر بسبب هذه المستجدات، قبل المرور لعملية فضح ونشر لوائح الممتنعين، رغم أن البعض لا يعاني من هذه الأسباب كرجال الأعمال القريبين من العاصمة الرباط الموجودين بالقنيطرة أو الدار البيضاء مثلا، ولم يرجعوا التعويضات بعد، على عكس بعض النواب البعيدين عن العاصمة الرباط والعاطلين عن العمل والفقراء، يوضح ذات المصدر.
وكان الأمين العام للحزب، إلياس العماري، قد حدد تاريخ 13 فبراير كآخر أجل لإرجاع تعويضات عطالة البرلمانيين إلى خزينة الدولة، لكن أزيد من ثلث الفريق لم يعيدوا التعويضات رسميا حتى حدود اليوم لأسباب مختلفة.
وحول أسباب عدم الالتزام بقرار المكتب السياسي، أوضح ذات المصدر، أن هناك أسباب متعددة وأكبرها، هو عائق شرط ضرورة إرجاع التعويضات بالخزينة الجهوية بأكدال بالعاصمة الرباط، عوض مدينة إقامة البرلماني المعني بالأمر، مما يصعب معه انتقال جميع البرلمانيين، خاصة المتواجدين في الأقاليم الصحراوية، للرباط من أجل هذا الغرض.
من جهة أخرى أوضح ذات المصدر، أنه من الأسباب كذلك التي ساهمت في تأخر الوفاء بهذا القرار، هي الاضطراب في الإرساليات عبر البريد المضمون التي قام بها عدد من النواب إلى الرباط تحمل الوثائق والشيك المرجع إلى خزينة الدولة، مما جعل أخطاء في العنوان إلى البرلمان أو الخزينة العامة يرجع بعض هذه الإرساليات وهو ما أخر هذه العملية.
وقد منح الأمين العام للحزب مهلة آخر الشهر بسبب هذه المستجدات، قبل المرور لعملية فضح ونشر لوائح الممتنعين، رغم أن البعض لا يعاني من هذه الأسباب كرجال الأعمال القريبين من العاصمة الرباط الموجودين بالقنيطرة أو الدار البيضاء مثلا، ولم يرجعوا التعويضات بعد، على عكس بعض النواب البعيدين عن العاصمة الرباط والعاطلين عن العمل والفقراء، يوضح ذات المصدر.