إسبانيا تصفع الجزائر والبوليساريو..حزب راخوي يُفشل مشروع قانون معادي للوحدة الترابية


إسبانيا تصفع الجزائر والبوليساريو..حزب راخوي يُفشل مشروع قانون معادي للوحدة الترابية

متابعة


أعلن الحزب الشعبي الإسباني، أول أمس الخميس، عن رفضه مقترح قرار صادر عن الخارجية الإسبانية ومعروض على مجلس الشيوخ والقاضي بامتثال جميع المؤسسات والشركات الإسبانية المتضررة لحكم محكمة العدل الأوروبية الجائر بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث باسم الحزب الشعبي “بيدرو اغرامونت”، إن إسبانيا تحترم جميع القرارات القضائية، لكن الحزب صوت ضد المقترح باعتباره “عكسيا للغاية” ومن شأنه التأثير على الاتصالات الفنية بين الاتحاد الأوروبى والمغرب من جهة، والمغرب وإسبانيا من جهة ثانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي الإسباني، بأن قرار المحكمة الأوروبية الجائر يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية مع المغرب حيث ستكون إسبانيا الدولة المجاورة له هي الأكثر تضررا، ولهذا جاء قرار رفض الحزب الشعبي لمقترح الخارجية الإسبانية وهو ما يحبط كل التحركات التي تقوم بها لوبيات الجزائر والبوليساريو.

وأوضح الحزب الشعبي الإسباني الذي يتمتع بالأغلبية العددية داخل مجلس الشيوخ الإسباني، بأنه يجب العمل بما يخدم وينسجم مع العلاقات المتقدمة التي تجمع الرباط ومدريد، بالإضافة إلى التنسيق العالي بين البلدين على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني.

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس، خلال اجتماع المجلس الأسبوعي للحكومة، حرص المغرب على تقوية شراكته مع الأوروبيين لكن على أساس احترام السيادة الوطنية من طنجة إلى لكويرة، إذ "لا يمكن التمييز بين أي منتوج مغربي على أساس بعد جغرافي وترابي".

اعتبرت الحكومة المغربية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسها وتلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقدها أول امس الخميس، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، مشيرة إلى أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية.