الاتحاد الأوروبي يقر بدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي مع المغرب

صادق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين 16 يوليوز ببروكسيل، على قراره بملائمة الاتفاق الفلاحي الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يشمل الصحراء المغربية.

ويتماشى هذا القرار مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية، ويؤكد بشكل صريح أنه يشمل الصحراء المغربية.

وعلم من مصدر أوروبي، أن الأمر يتعلق بإجراء، يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.



واعتبر أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.

وأبرز المصدر ذاته، أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من ” مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة “.