الازمة الاقتصادية الاسبانية، من اين و الى اين؟


الازمة الاقتصادية الاسبانية، من اين و الى اين؟
اسبانيا : محمد فارس

لم يخطر على بال اسبانيا و الاسبانيين انهم سيقبلون على ايام عصيبة مثل التي يعيشونها اليوم على جميع المستويات، اذ انقلب حالهم و تغيرت احوالهم و اصبحوا ينهجون سياسة التقشف ، حكومة و شعبا ، مكرهين و مرغمين على ذلك ، بعد ان لم يتبق لهم خيار آخر غير ذلك. فاسبانيا التي كانت تفتخر باقتصادها و تضاهي بنموه السريع و ارتفاع مؤشره في البورصات العالمية و منافسة اعتى الدول الاقتصادية في اوروبا مثل القوتين الفرنسية و الالمانية و الايطالية معهما، ها هي اليوم تجد نفسها في الدرك الاسفل و في ذيل القائمة مع بعض الدول الضعيفة مثل اليونان و البرتغال. اربعة ملايين من العاطلين، الاف الشركات التي اغلقت ابوابها، الكبيرة منها، المتوسطة و الصغرى، ابناك و مصارف و صناديق جهوية في امس الحاجة الى السيولة المالية، مشاكل اجتماعية لا عد لها و لا حصر ، عشرات الالاف من الملفات على مكاتب القضاة في المحاكم الاجتماعية ينتظر اصحابها البث فيها، تتعلق بالطرد الجماعي للعمال من قبل ارباب العمل بعد اعلان الافلاس، ملفات تخص المطالبة بتسديد الديون الى غير ذلك من المشاكل العويصة التي تستوجب الحلول العاجلة.
لكن كيف بدات الازمة و ما هي اسبابها و مسبباتها؟
عندما بدات الازمة تزحف نحو اوروبا، و كبريات الشركات و الابناك تحصد الخسائر تلو الاخرى في البورصات ، عمد الكثير من ذوي رؤوس الاموال الى سحب ارصدتهم من المؤسسات المالية الشيء الذي اثر سلبا عليها، لكن ما زاد في الطين بلة و وجه الضربة القاضية لهذه الابناك هو عجزها عن استرداد الديون التي منحتها للمستثمرين في قطاع البناء، و وجدت نفسها امام جواب واحد فقط من قبل شركات التعمير و هو ، ان قيمة القروض صرفت على اوراش البناء و عدم اقبال المواطنين على الشراء ، يجعلهم عاجزين عن التسديد، الشيء الذي جعل ملفات هذه الاوراش المنتهية و الغير منتهية منها تتكدس على مكاتب الوكالات البنكية بعد استصدار احكام قضائية تخول لها عملية الحجز عليها. امام الشلل التام الذي عم هذا القطاع، ، ظهر مشكل آخر ارق الحكومة الاشتراكية و ارهقها و هو الاف العمال المصطفين امام ابواب المعهد الوطني للشغل للمطالبة بتعويضات عن البطالة ،باعتبار ان قطاع البناء كان يحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المشغلين و امتصاص البطالة و يذر مد اخيل كبيرة جدا على صندوق الضمان الاجتماعي ، امام هذا الوضع الحرج جدا اصبح راسمال المؤسسات البنكية هو الاجور اي الوحدات السكنية المشيدة و توقف عمليات الشراء، الشيء الذي جعل رئيس الحكومة الاسبانية يعقد اجتماعا طارئا مع الابناك و يقرر مدهم بالسيولة المالية الكافية على شكل قروض قدرت بالاف الملايين .و رغم ذلك الاجراء الاستعجالي، لم تحض هذه المؤسسات المالية بثقة المواطنين الاسبان الذين زادت تخوفاتهم اكثر و شرعوا في سحب اموالهم و حل عقد الاذخار التي كانوا قد وقعوها معها، رغم التصريحات الحكومية العديدة لطمأنة المواطنين بان مذخراتهم في امان ، و كاجراء اخير ، خرج البنك الاسباني المركزي بمشروع جد محكم و هو انصهار المصاريف و الصناديق الجهوية في ما بينها ، لتتحد رساميلها و تتقوى و بالتالي تمكنينها من مواجهة الازمة بكل امان و ثقة.
اما القطاع الفلاحي ، باعتبار ان اسبانيا بلد فلاحي، رغم انها لم تعطي لهذا القطاع حقه مثل باقي القطاعات ، فانه تضرر بشكل كبير و تكبد الفلاحون خسائر كبيرة جدا ، امام تجاهل الحكومة لمطالب هذا القطاع الذي اصبح يتخبط في مشاكل موسمية ، رغم خروجهم عن صمتهم و قيامهم باضرابات و مسيرات احتجاجية في العاصمة مدريد، فان حكومة سباتيرو عجزت عن حل و لو جزء صغير منها ، و تتمثل مطالب هذا القطاع في تخفيض سعر مياه السقي ، ارتفاع الضرائب المفروضة على كبار الملاكين و المستثمرين ، مطالبة الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي تتكبدها حقولهم جراء الفيضانات ، مراجعة اثمنة تسويق منتجاتهم ، اذ تبقى اثمنة رخيصة جدا ، و على سبيل المثال لا الحصر ، الفلاح يبيع ثمن الكيلوغرام الواحد لفاكهة الليمون بسبع سنتيمات و يصل الى المستهلك في السوق بثمن اورو و نصف للكيلوغرام اي اكثر من خمسة عشر درهما بالعملة المغربية حسب تصريح لنقابة الفلاحين ، لان منتوجاتهم الفلاحية تتعرض لمضاربات و مزايدات من قبل الوسطاء و السماسرة الذين يشترونها بابخس الاثمان و يسوقونها للدول الاتحاد الاوروبي باثمنة غالية يبقى الفلاح الاسباني هو المتضرر بالدرجة الاولى امام صمت وزارة الفلاحة في حكومة ساباتيرو.كل هذه المشاكل تبقى فرعية و ان صح التعبير محلية ، لكن المشكل الاساسي الذي اقام الدنيا و لم يجد من يقعدها هو المنافسة الشرسة للمنتوجات الفلاحية المغربية، اذ ان اتفاقية الاتحاد الاوروبي مع المغرب لتسويق بعض المنتوجات الفلاحية مثل الطماطم التي تلقى اقبالا منقطع النضير في الاسواق الاوروبية ، خصوصا بالمانيا، فرنسا، هولاندا و بلجيكا، لجودتها و لرخص ثمنها ، جعلت الجمعيات و النقابات الاسبانية تتحد في ما بينها و تعقد اجتماعا طارئا بمدينة مورسيا الاثنين الماضي بحضور مستشاري الفلاحة و المياه بالحكومات المحلية لاقاليم ، فالينسيا، الميريا، جزر الكناري، و المدن المشكلة لاندلسيا ، خرجوا من خلاله ببيان مشترك و شكاية موحدة طار بها في نفس اليوم رئيس اقليم مورسيا الى بروكسيل لعرضها على انظار البرلمانيين الاوروبيين ، طالبا منهم وضع حد للطماطم المغربية التي اغرقت الاسواق الاوروبية على حساب المنتوج الاسباني الذي تضرر فلاحوه بشكل كبير و فقد القطاع ل 100الف منصب شغل، و كذا الغاء الفصل الذي سيسمح للمغرب برفع حصة تسويقه في افق سنة ٢٠١٤ من ٢٥٠ الف طن الى ٢٨٥ الف زيادة على مراقبة التسعيرة الجمركية و الكميات التي تدخل عبر الحدود و التي لا يمكن ضبطها. و قبل الطماطم المغربية عرف قطاع انتاج الحوامض دخول منتوجات من تركيا و الارجنتين مثل الليمون و البرتقال و الكليمونتين الشيء الذي كبدهم خسائر فاذحة، لا لشيء سوى لغلاء المنتوجات الاسبانية التي كانت تحتكر السوق بمفردها و هاهي تدخل في منافسة كبيرة مع الدول المتعاونة مع الاتحاد.
امام هذه الاوضاع الحرجة و الحالة الاقتصادية المتدهورة و تضرر كل القطاعات الحيوية ، رغم قيام الاشتراكي خوصي لويس رودريغيز سباتيرو بتعديلات و اصلاحات ، تبقى في مجملها ترقيعية فقط و لا ترقى الى حلول ناجعة يمكنها اخراج البلاد من ازمتها، هذه الحلول التي حملت الاسبانيين و المهاجرين على السواء زيادة في الضرائب و الغاء بعض الخدمات الاجتماعية ،تعديل مدونة الشغل التي انصفت الباطرونا اي ارباب العمل على حساب العمال و التي كانت نقطة الخلاف مع النقابتين المركزيتين و اعلانهما عن الاضراب الوطني العام خلال الشهر الماضي رغم فشله، ارتفاع مؤشر الفقر في اسبانيا ، اذ ان الكثير من العائلات اصبحت تبيع املاكها و تفضل الهجرة الى الدول الاروبية الاخرى للعمل بعد ان استنفذت التعويض عن البطالة و الاعانة الاجتماعية، ظهور بعض الظواهر الاجتماعية التي لم تكن من قبل ، مثل ظاهرة التسول و الانحراف ، عمليات السطو و السرقة ، محلات شراء الذهب بابخس الاثمان ، استغل من خلالها اصحاب الرساميل الاوضاع الاجتماعية للمواطنين و اللجوء الاضطراري لبيع حليهم لتغطية المصاريف اليومية، محلات شراء الاثاث و المستلزمات و اعادة بيعها بثمن اغلى، تاخر ارباب العمل في دفع اجور المستخدمين و العمال هذا في احسن الاحوال ،ناهيك عن عدم دفعها لشهور متتالية من قبل البعض، انخفاض الاستهلاك و اقبال المواطنين على شراء الضروريات و درء الكماليات . كل هذه الاسباب دفعت بالعديد من المهاجرين الى تغيير وجهتهم الى دول اوروبية اخرى للبحث عن العمل و العديد من المهاجرين المنحدرين من امريكا اللاتينية الى العودة الطوعية الى بلدانهم الاصلية.
اذا كانت الازمة الاقتصادية ليست في صالح الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس الحكومة خوصي لويس رودريغيز سباتيرو، اذ تدل كل الدراسات و استطلاعات الراي انه سيخسر الانتخابات المقبلة ، نظرا لتذمر المواطنين من تسييره وعجزه عن ايجاد حلول سريعة للازمة ، الشيء الذي جعل الحزب الشعبي اليميني بقيادة ماريانو الراخوي ، يتقوى يوما بعد يوم و يتصيد الاخطاء تلو الاخرى لسباتيرو زيادة على تهويل الاعلام الموجه للامور و تخويف المواطنين بان الامور ستصير اكثر و اكثر تعقيدا و سيصبح نصف الشعب الاسباني على حافة الفقر خلال السنة المقبلة، هناك ازمة موازية و من العيار الثقيل يعيشها الحزب الشعبي اليميني و ربما قد تلعب دورا في ترجيح كفة الاشتراكيين عند حلول الانتخابات ، هذه الازمة هي سياسية، تتمثل في ايقاف و القاء القبض و متابعات قضائية لعمداء مدن مهمة جدا انتخابيا ، كفالنسيا ، رؤساء بلديات ، رؤساء اقسام التعمير و البناء بها، و كلهم ينتمون الى هذا الحزب، بتهم مختلفة مثل، السرقة و الاختلاس، التاثير و استعمال السلطة، الرشوة، مخالفات قانون التعمير، الى غيرها من التهم الكبيرة جدا و آخرها ما حصل بعد يومين بمدينة مورسيا.
خلاصة القول، تدفعنا الى استعراض ما يقوله المحللون و المتخصصون في علم الاقتصاد، بان اسبانيا ستكون آخر دولة اوروبية تخرج من الازمة، و على ان معدل البطالة سيزداد في ارتفاع عند بداية السنة المقبلة الشيء الذي سياثر سلبا على الاقتصاد ، اذ ان الاستهلاك سينخفض كثيرا ، و ستشهد الاسواق اضطرابات كبيرة بين العرض و الطلب ،اذا لم تتدارك الحكومة ذلك قبل فوات الاوان.و ذلك بتعديل قوانينها المالية التي تحتاج الى تعديل حتى تتمكن من مراقبة السوق.و تجدر الاشارة الى ان ميزانية السنة المقبلة و التي سلمت الى الاحزاب السياسية و رئيسي البرلمان و المستشارين قبل مناقشتها ، ستعرف اقتطاعات كبيرة من ميزانية الوزارات و التي طالت حتى الميزانية المخصصة للقصر الملكي، اذ ان خوان كارلوس و عائلته ، لن يتوصلوا السنة المقبلة بنفس المبلغ الذي كان يرصد لهم خلال كل سنة ، بل ستطالهم السياسية التقشفية التي قررها الرئيس الوسيم ساباتيرو.


في نفس الركن
< >

الاحد 14 أبريل 2013 - 20:21 ناظور24 من زاوية هيئة التحرير