الحزب / النقابة أية علاقة ؟ وأية آفاق ؟.....6


الحزب / النقابة أية علاقة ؟ وأية آفاق ؟.....6
ناظور 24 : محمد الحنافي
وفيما يخص الشروط الموضوعية، المساعدة على بناء علاقة موضوعية سليمة، بين الحزب، والنقابة، نجد أن هذه الشروط تكاد تكون مفتقدة في البلاد العربية، وخاصة في المغرب، حيث نجد أن الحزب يسعى، باستمرار، إلى جعل النقابة تابعة له، أو ينشئ نقابته الحزبية، أو يعمل بعض الحالمين بإنشاء حزب معين، انطلاقا من النقابة. وهذه الممارسات، ذات الطابع الحزبي، هي التي تجعل العلاقة بين الحزب، والنقابة، غير سليمة.
 
والشروط الموضوعية، التي تجعل العلاقة بين الحزب، والنقابة، خالية من كل أشكال التحريف، التي يجب العمل على إنضاجها، تتمثل في:
 
1 ـ شرط الاحترام المتبادل بين النقابة، والحزب، على جميع المستويات.
 
2 ـ شرط التربية على الديمقراطية في الحزب، وفي النقابة، على حد سواء، حتى تبنى العلاقة مع الآخر، على أسس ديمقراطية.
 
3 ـ شرط الاحترام المتبادل للمبادئ الحزبية، والمبادئ النقابية، على حد سواء.
 
4 ـ الاهتمام المشترك بين الحزب، والنقابة، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتم التوافق بين الحزب، والنقابة، في الميدان الجماهيري.
 
5 ـ وجود قواسم مشتركة بين البرنامج الحزبي، والبرنامج النقابي، يمكن أن يعتمد في القيام بالعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
 
6 ـ كون الحزب حزبا للطبقة العاملة، أو حزبا تقدميا، أو يساريا، أو ديمقراطيا، حتى يصير برنامجه النضالي، في خدمة البرنامج النضالي للنقابة، ومن أجل أن يصير البرنامج النضالي للنقابة، في خدمة البرنامج النضالي للحزب.
 
7 ـ كون أيديولوجية الحزب، معبرة عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو توجد بينها، وبين الأيديولوجية المعبرة عن مصالحهم، قواسم مشتركة.
 
8 ـ كون البرنامج الحزبي، يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في حالة تحقق بنوده، أو بعضها.
 
9 ـ كون الأهداف الإستراتيجية للحزب، في حالة وصوله إلى السلطة، تحقق تحرير الأرض، والإنسان، والديمقراطية، وتضع حدا للاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار تحقيق الاشتراكية.
 
10 ـ كون النضال النقابي، في إطار النقابة، التي تحترم في إطارها مبادئ العمل النقابي، يساهم في إعداد الشروط الموضوعية، لتفعيل الحزب الديمقراطي، أو التقدمي، أو اليساري، أو العمالي.
 
ومعلوم أن إنضاج هذه الشروط، وغيرها، مما لم نذكر، في واقع معين، وخاصة في الواقع المغربي، يؤدي إلى ترسيخ العلاقة المبدئية السليمة بين الحزب، والنقابة، وترسيخ هذه العلاقة، يؤدي إلى قوة الحزب، وقوة النقابة، وقوة الحزب الديمقراطي، أو التقدمي، أو اليساري، أو العمالي. وقوة النقابة، لا يمكن أن تكون إلا في مصلحة المجتمع ككل.
 
ولحماية العلاقة الموضوعية بين النقابة، والحزب، لا بد من العمل حزبيا، ونقابيا، وبعمل مشترك إن أمكن، على خوض صراع موضوعي ضد:
 
1 ـ الممارسة الانتهازية للحزبيين، العاملين في النقابة، وللنقابيين اللا منتمين، باعتبارها هي المنتجة لكافة أشكال التحريف، التي يعرفها العمل النقابي، في إطار النقابة المبدئية.
 
2 ـ الممارسة البيروقراطية، التي تتخذ أشكالا متعددة، والتي تقطع الطريق أمام ديمقراطية النقابة، وتقدميتها، وجماهيريتها، واستقلاليتها، ووحدويتها، مما يجعل العمل النقابي الذي يجري في إطارها، في خدمة الجهاز البيروقراطي.
 
3 ـ تبعية النقابة لجهة معينة، تتلقى منها التوجيه، من أجل القيام بالعمل النقابي، المناسب لتلك الجهة، حتى تستطيع التأثير في العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل جعلهم، هم أيضا، تابعين لها، عن طريق تبعية النقابة.
 
4 ـ حزبية النقابة، التي تجعل الحزب يخطط لها، ويضع برامجها، التي تعتمدها، للعمل في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون، بانخراطهم في النقابة، جزأ لا يتجزأ من الحزب.
 
5 ـ اعتماد النقابة مجالا لقيام القيادة النقابية، بالعمل على الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، يمكن تسميته بحزب النقابة.
 
فهذه المظاهر التحريفية، هي التي يجب العمل على محاربتها من قبل الحزب، ومن قبل النقابة المبدئية، في نفس الوقت.
 
وحتى يجد الحزبيون، والنقابيون أنفسهم، مضطرين لمحاربة المظاهر التحريفية المذكورة، لا بد من:
 
1 ـ التربية على الممارسة الديمقراطية: في الحزب، وفي النقابة على حد سواء، حتى يصير الحزبيون، والنقابيون، محترمون للديمقراطية في الحزب، وفي النقابة على حد سواء، ومن أجل أن يعمل الحزبيون، والنقابيون، كذلك، على إشاعة الديمقراطية في المجتمع، والذي يساهم الحزب، والنقابة، في قيادة نضالات طليعته.
 
2 ـ التربية على حقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يصير الحزبيون، والنقابيون، من العاملين على إشاعتها في المجتمع، ومن المكرسين لها في إطار الحزب، أو النقابة، وبواسطتهما في المجتمع، الذي يتحول، بفعل التربية على حقوق الإنسان، إلى مجتمع محكوم بقوانين ضامنة لحقوق الإنسان، ومكرسة لها، وبدولة الحق، والقانون.
 
3 ـ التربية على احترام الرأي، والرأي الآخر، في إطار الحزب، أو النقابة، حتى يتعود الحزبيون، والنقابيون، على التعبير عن آرائهم، في مختلف القضايا المتفاعلة في المجتمع، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعتبر اهتماما مشتركا بين الحزب، والنقابة، لأن التعبير عن الرأي، يجب أن يصير شرطا للتواجد في الحزب، أو في النقابة.
 
4 ـ امتلاك الدينامية النضالية، التي لا تعرف التوقف أبدا، في إطار الحزب، أو في إطار النقابة، حتى يتمكن الحزبيون، والنقابيون، من الارتباط بأوسع الجماهير، التي تشكل محيطا للحزب، والنقابة على حد سواء، لأنه بدون تلك الدينامية، يبقى الحزب، وتبقى النقابة، بعيدا عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
 
5 ـ اعتبار تتبع ما يجري في الواقع، وعلى جميع المستويات، من المهام المرتبطة بالانتماء إلى الحزب، أو إلى النقابة، حتى يمتلك الحزبيون، والنقابيون، الخبرة بالواقع في تحوله، ومن أجل أن تصير تلك الخبرة، منطلقا للتخطيط، والتنفيذ، على مستوى الحزب، وعلى مستوى النقابة، اللذين يستطيعان، بذلك، التأثير العميق في واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين،
 
فمحاربة المظاهر التحريفية، يحتاج إلى سلاح، والسلاح المعتمد هنا، هو الذي يكتسب بفعل الممارسة اليومية للحزبيين، والنقابيين، على حد سواء.
 
ولذلك فالتكوين يعتبر مسألة أساسية بالنسبة إليهم، والتكوين المستمر يعتبر شرطا للعمل في الحزب، أو في النقابة، وتوظيف ذلك التكوين في الممارسة اليومية للحزبيين، والنقابيين، وفي علاقتهم بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبر شرطا في تلك العلاقة، من أجل توعيتهم بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل أن يعملوا بواسطة الحزب، وبقيادته، وبواسطة النقابة، وبقيادتها، على تغييره.
 
وإذا كانت العلاقة الموضوعية بين الحزب، والنقابة، ضرورية، فإن الحرص على ضرورتها، يعتبر أكثر ضرورة من غيره، حتى لا يتسرب الفساد إليها، لأن فساد العلاقة بين الحزب، والنقابة، لا ينتج إلا مظاهر التحريف، التي تفسد العمل الحزبي، والعمل النقابي في نفس الوقت.
 
والذي يقف وراء فساد العلاقة بين الحزب، والنقابة، لا يتجاوز أن يكون:
 
1 ـ الحزبيون الانتهازيون، العاملون في النقابة، والذين يستغلونها لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي لا علاقة لها، لا بالحزب، ولا بالنقابة.
 
2 ـ النقابيون الانتهازيون، الذين يوظفون العمل النقابي، لخدمة مصالحهم، المرتبطة بتحقيق تطلعاتهم الطبقية.
 
3 ـ القيادة البيروقراطية، التي ليس من مصلحتها أن يصير الحزب محترما للنقابة، وأن تصير النقابة محترمة للحزب.
 
4 ـ الحزب الذي يحرص على أن تصير النقابة تابعة له، كما يحرص على أن تصير النقابة حزبية.
 
5 ـ القيادة النقابية، التي تحول النقابة إلى مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، يصير تابعا للنقابة، أو حزبا نقابيا.
 
6 ـ كل الحزبيين العاملين في النقابات، القابلين بالمساهمة في إنتاج الممارسات التحريفية، المضرة بالعلاقة الموضوعية بين الحزب، والنقابة، على حد سواء.
 
7 ـ كل النقابيين، الذين لا يقاومون الفساد النقابي، في إطار النقابة، وفي إطار العلاقة بين الحزب، والنقابة.
 
8 ـ كل من يقف وراء إنشاء كيانات نقابية، تابعة، أو حزبية، أو بيروقراطية، من أجل تمزيق العمل النقابي، وشرذمته، مما يجعله عاجزا عن القيام بدوره لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
 
9 ـ كل الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، التي لا تحرص، في ممارستها اليومية، على احترام النقابة، وعلى احترام النقابيين، وعلى احترام العلاقة الموضوعية بين الحزب، والنقابة.
 
10 ـ كل الأحزاب الرجعية، واليمينية، واليمينية المتطرفة، واليسارية المتطرفة، والظلامية، والمؤدلجة للدين الإسلامي، التي تحرص على تخريب العلاقة بين الحزب، والنقابة، بالإضافة إلى ما تقوم به الدولة الطبقية، التي تنتج كل الممارسات، التي تؤدي إلى إفساد العلاقة بين الحزب والنقابة.
 
فالحرص على فساد العلاقة بين الحزب، والنقابة، هو ممارسة يومية، لكل من ليس من مصلحته قيام علاقة موضوعية بين الحزب الديمقراطي، أو التقدمي، أو اليساري، أو العمالي، وبين النقابة، حتى لا تصير، تلك العلاقة، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. 


في نفس الركن
< >

الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:28 بعيدا عن السياسة