الحكومة تضرب جدار الصمت إزاء فضيحة “خدام الدولة” التي فجرها الوالي الريفي “لفتيت”

مريم بوتوراوت


اختارت الحكومة التزام الصمت المطبق، فيما صار يعرف بقضية ” خدام الدولة”، بالرغم من كونها “قضية الساعة” التي شغلت الرأي العام بالبلاد.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي، إن هذه الأخيرة “لم تتداول في هذا الموضوع في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس”، وذلك ردا على أسئلة الصحافيين في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع.

ويأتي هذا “الصمت الحكومي” عقب رفض الحكومة قبول طرح سؤالين شفويين آنيين تقدم بهما حزب العدالة والتنمية، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، لوزير الداخلية، حول فضيحة استفادة والي الرباط عبد الوافي الفتيت، من بقعة أرضية بثمن بخس بمنطقة زعير بالرباط.
و يتواصل الجدل حول استفادة العشرات، ممن يوصفون بخدام الدولة من مستشاري الملك والولاة والعمال وقادة أحزاب سياسية، من بقع أرضية بمنطقة زعير الراقية بالرباط بثمن بخس لا يتجاوز 370 درهم، دون أن تعطي الجهات المسؤولة تفسيرا واضحا للمعايير التي تحكمت في استفادة هؤلاء.
ويتضح من خلال اللائحة الأولية أن القواسم المشتركة بين هؤلاء هي مدى قربهم من السلطة ومراكز القرار والانتماء لأحزاب سياسية معينة.
وبالمقابل، اختار رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، تمرير رسائل مشفرة، خلال افتتاح اشغال الدورة الثانية، للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، قائلا :”لا يجب ان تفكر الدولة في الأقوياء فقط”.