القانون الجديد للحالة المدنية ينتصر للأمازيغية وحروف تيفيناغ


القانون الجديد للحالة المدنية ينتصر للأمازيغية وحروف تيفيناغ
متابعة


صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، والذي يعتبر أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، ويروم إحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات كالمنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية، وبوابة الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.



انتصر القانون الجديد للحالة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، للغة الأمازيغية، حيث أقر في مادته 13 ضرورة أن تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.

القانون المذكور، نص أيضا في المادة 44 على أنه “يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلومياتي للأزواج المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي”.

وأقر القانون نفس الشيء في المادة 47 والتي جاء فيها “يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون”.

وسبق لناشط أمازيغي يدعى حميد أيت علي، والمنحدر من جماعة “ألنيف” بإقليم تنغير، أن طالب سنة 2017 بدفتر عائلي يحتوي على بياناته باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كشرط لتسجيل أبنائه، غير أنه لم يتم تمكينه آنذاك من طلبه.

كما سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن تقدمت بمقترح قانون ينص على أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية”.

وفي سياق متصل، اعترف قانون الحالة المدنية الجديد بالخنثى وإمكانية تغيير جنسها، حيث جاء في المادة 28 منه، أنه يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.