القضاء يأخذ مجراه وعائلات المتابعين تطالب بالعفو الملكي


القضاء يأخذ مجراه وعائلات المتابعين تطالب بالعفو الملكي
تفاعلات إعفاء المسؤولين من الحسيمة متواصلة

لازال ملف المسؤولين المتابعين بمدينة الحسيمة يتفاعل ، إذ ينتظر أن تتسع لائحة المتهمين في هذه النازلة والمورطين في جرائم الاخلال بالواجب والفساد .
وفي الوقت الذي أخذ الملف مجراه أمام القضاء نظمت أسر المعتقلين احتياطيا المتورطين في قضايا استغلال النفوذ والرشوة والشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة والغدر من رجال الأمن ورجال السلطة وبعض المسؤولين الكبار بالحسيمة يوم الأحد والاثنين الماضيين وقفة احتجاجية أمام الإدارة الإقليمية للأمن الوطني، والإقامة الملكية لجلالة الملك بالمدينة وقد طالبت أسر هؤلاء المعتقلين عبر لافتات بعفو ملكي على أزواجهن.
وقد شهدت مدينة الحسيمة مساء الأربعاء 28 يوليوز الماضي ، جملة من الإعفاءات والتوقيفات شملت حوالي 52 شخصا من رجال الأمن والدرك والجمارك ورجال السلطة بتوجيه شخصي، من جلالة الملك محمد السادس، بعد تلقي جلالته شكايات من بعض المواطنين من ساكنة المدينة ومن المغاربة القادمين من أوروبا، لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.
ومن المنتظر أن تتسع لائحة المتابعين في هذه النازلة من المسؤولين المقالين من مناصبهم، بتهم الإخلال بالواجب العام والفساد، بعد أن ضمت في البداية أكثر من 15 مسؤولا، و يتابع الرأي العام المغربي، تطورات الملف، لمعرفة مصير الذين تم تقديم شكاوى ضدهم.
وقد أطلق المتابعون على هذه الحملة، عنوان زلزال الثلاثاء الأسود ، ليعبروا عن مدى ما عاشته مدينة الحسيمة، كحدث غير مسبوق، في تاريخ المدينة الصغيرة، حيث تلقى مسؤولون أمنيون خطابات إعفا ئهم، عبر أجهزة الفاكس، ليتم الشروع مباشرة في التحقيق التفصيلي معهم، من قبل فريق متخصص من الشرطة القضائية قدم من الرباط بأمر ملكي، لتبدأ ساكنة الحسيمة، في الحديث عن حملة تطهيرية، حركها جلالة الملك محمد السادس، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين
وفي السياق ذاته، علل السيد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية مؤخرا، خلال اجتماع بمدينة الحسيمة، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين، في مختلف المصالح، يرتبط بشكايات رفعت من طرف مواطنين، إلى جلالة الملك محمد السادس، موضحا أن التحريات الجارية، بشأن مضمون هذه الشكايات، بينت أن الذين تم إيقافهم، ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم، وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات.
وأكد أن هذا النوع من التعامل سيكون وسلوكا يواجه كل مسؤول خرق القانون، وهمش صوت المواطنين، ولم يعتمد في تدبيره للإدارة الترابية أو الأمنية أو الشأن المحلي، وقواعد الحكامة الجيدة، ومضامين الخطابات الملكية.
وتابع وزير الداخلية كلمته موضحا، أن السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون، على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة، كما أنها وبنفس القوة، يقول وزير الداخلية ، ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة
.
الحسيمة: فكري ولدعلي



1.أرسلت من قبل salim في 05/08/2010 15:41
انهم مجرد اكباش فداء. انهم مجرد كراكيز صغيرة لصور الفساد الاداري. جلالة الملك امر بفتح تحقيق ولم يطالب بالاعتقال. والمتهم برئ حتى تثبت ادانته. اما اذا كانت الدول فعلا تريد محاربة رؤوس الفساد. فهي مطالبة باعتقال الاسماء التي وردت في تقارير المجلس الاعلى للحسابات. انهم المتختلسين الكبار. والمرتشين الحقيقيون. ولي الشرطي او الدركي مول3000 درهم. الدولة مطالبة بمحاربة الفساد الحقيقي. ليس في الحسيمة فقط. بل في كل ربوع المغرب. واول المجرمين. الاسماء التي وردت في التقارير المذكورة للمجلس الاعلى للحسا بات. انهم الذين نهبوا الميزانيات الضخمة وحولوها الى مصالحم وحسباتهم الخاصة. انه جرائم اقتصادية شنعاء. لا يمكن القفز عنها. علاوة على الجرائم التي تمس حقوق لاالانسان من عهد سنوات الرصاص والتي حدثت في العهد الجديد. تحت مسميات محاربة الارهاب. اما اعتقال الخبيش ديال المخزن. فهو محاولة مفضوحة. لتقديم اكباش مكان المجرمين الحقيقيين. ونطالب بالاسراع بالفراج عنهم. مراعاة لاسرهم واطفالهم

2.أرسلت من قبل midar في 05/08/2010 17:44
نتمني ان يصل هدا الزلزال ان يصل الي ميضار لتعرفو ماذا يحصل نتيجة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ
فالميزانية المخصصة لتجيز البنية التحتية لميضار فالرئيس البلدي يقوم بتجهيز جل الشوارع المؤدية الى تجزئته
فيحين غلب شوارع المركز تم استثناءها
كشوارع حي لمصلي حيث قام بتجهيز شوارع دار الشباب و المؤدية الى الملعب البلدي المحاذي لتجزئته
نطالب جلالة الملك بالتدخل بوقف هدا عندحده
البناء العشوائي بدون رخصة لعائلة الرئيس

3.أرسلت من قبل محمد في 05/08/2010 19:07
نتمنى من صاحب الجلالة محمد السادس أن لا يقدم العفو على هؤولاء المجرمين يقدمهم للعدالة لتبقى عبرة للأخرين وكذالك مراقبة أملاكهم التي بنيت على أشلاء الضعفاء خانوا خدمة الوطن والرعاية ونرجوا من العلي القدير أن تشمل الحملة جميع ربع أرض الوطن لنتفادى شر هؤلاء المجرمين كم من واحد في أوروبا يصعب عليه قضاء إجازته في بلده المغرب نظرا لما يتعرضونه من إهانات والمضايقات ونصب الفخاخ والأخذ منه وثائقه كالتأمين ورخصة القيادة ويلصقون له أشياء على وجه الكذب كأنه إرتطم أحدا وكلهم في الحيلة سواء متفقين على المنكر لصيد المغاربة القادمين من الخارج لم تكن هناك حديثة ولا جرح ولاشيء من هذا القبيل فترى الأسعاف تأخذ الأنسان المزعوم تخلي سبيله وراء الأنظارفيورطونك في القضية ظلما وعدوانا وتكتب معهم أحبت أم كرهت لاسترجاع الوثائق فقط وكم من واحد يكون على مقربة من السفر إلى أوروبا وهنا تنتهك حقوقه لا يفكر فيما نسبه إليه خوفا عن فقد وظيفته لاتسعه الوقت للدفاع أن ينصب محاميا ونرجوا من صاحب الجلالة أن يمعن النظر في هذه القضية لحماية رعاياه في الخارج والسلام عليكم ورحمة الله

4.أرسلت من قبل bayraman . narrif في 06/08/2010 00:22
يبدو أن صاحب التعليق رقم واحد.1. من عائلة أحد من المجرمين الذي القي عليه القبض بأمر من المسؤول الأول في البلاد. وحسب تعليقه يستنتج منه أنه ضد الإصلاح . ويمكن القول أن هذا الشخص من رفقاء المفسدين ينتظره العقاب وسيلحق قريبا بزملائه. .......................... لا يمكن نشر التعاليق ضد المصلحة العامة . شكرا ناظور24.