الكحول تنعش الخزينة دون أرباح للاقتصاد الوطنيّ

ناظور24 : أمال كنين
عن هسبريس

الحظر الذي فرضته ولاية الدار البيضاء على مهرجان "البيرة" لا يمكن أن يخفي واقع أرقام مبيعات الكحول التي تجلب مليارات الدراهم لخزينة الدولة المغربية.

فخلال العام الماضي، انتعشت خزينة الدولة بأكثر من مليار درهم من عائدات الاستهلاك المحلي للكحوليات، ويأتي ذلك من إيرادات بيع الجعة التي قدرت بـ708 ملايين درهم، ومداخيل بيع باقي المشروبات الروحية التي بلغت 456 مليون درهم، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عاد القطاع على المملكة بـ800 مليون درهم.

وعلى عكس ما قد تظهره الأرقام، لا يعود قطاع بيع الخمور بالمغرب بأرباح للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، بل إن تلك الأرباح تتم خسارتها اجتماعيا واقتصاديا وماليا، كما قد تؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، بحسب تحليل الخبير الاقتصادي عمر الكتاني.

وقال الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن جزء من الخمور يتم استيرادها من الخارج، خصوصا الرفيعة والرخيصة جدا التي يتم استيرادها من أميركا اللاتينية، وبالتالي هناك مصاريف تتم خسارتها على هذا القطاع، مما يساهم في عجز الميزانية التجارية.

ومما يزيد من تعميق عجز الميزانية التجارية، بحسب المتحدث، هناك أيضا تسبب الكحول في عجز على مستوى كل من التغطية الصحية وما تصرفه الدولة على مؤسسات الضمان الاجتماعي، ذلك أن الكحول، يشرح الكتاني، تتسبب بأمراض مزمنة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الصحة وأيضا تكلفة هذه الأمراض على الضمان الاجتماعي.

الكتاني تساءل، في مقارنة بين مداخيل وتكاليف الخمور، بقوله: "كم سيفقد المجتمع حينما يصاب بأمراض ناتجة عن شرب الكحول، خاصة أن الأمراض الناتجة عنه يتم علاجها على مدى عشر سنوات أو أكثر؟" ليجيب: "تكلفة علاجها تكون مرتفعة".