ببن الطيب ..كاميرات المراقبة .. تسييب ومضايقات واعتداء على الحريات الشخصية أم حماية للمتلكات الخاصة والعمومية ؟؟ تثبيتها يستوجب مساطر خاصة يعرض للمساءلة القانونية


ناظور24:متابعة

إنتشرت مؤخرا ظاهرة تثبيت كاميرات المراقبة بشكل ملحوظ ببن الطيب ، ولعل السبب الذي جعل هاته الظاهرة منتشرة في المدينة، هو تسويقها من طرف باعتها بالمنطقة والذين لا يهتم أغلبتهم إلا بالربح ، حيث أصبحت هذه الاجهزة متاحة لكل الراغبين في اقتنائها ويتم تثبيتها بدون مراعاة المساطر القانونية حيث نجد بعضها موجهة الى الشارع عوض توجيهها الى أبواب المحلات التجارية لأصحابها بصفة خاصة

هذا وقد ساهم الفراغ القانوني في مسألة وضع كاميرات المراقبة في انتشارها بشكل مخيف وصل إلى حد الفوضى والتسيب، باستثناء نص قانوني يتيم يحمل رقم 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجيز استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين ممتلكات الأشخاص، هذا الفراغ القانوني، طرح إشكالا يخص التوفيق بين الحماية الأمنية للمحلات والمؤسسات وحماية الحرية الشخصية بالشارع العام أو قرب وداخل هذه المحلات، لا سيما أن عددا من هذه المرافق لا يتوفر على رخصة وضع كاميرات المراقبة، ولا تضع إشعارات تعلم روادها بوجود الكاميرات داخل هذه الفضاءات، فالإشعار هنا، شرط من الشروط الشكلية، التي قد يحتج بها عند وجود كاميرات لم تحترم القانون،

ولعل أهم ما يشكل خطورة في مدى توفر ترخيص قبلي من الجهات المختصة، ومدى استشعار مسؤولي تلك المحلات التي اختارت اعتماد المراقبة بالكاميرا، بمدى خطورة استعمال التسجيلات في غير محلها وخرق مبدأ حماية المعطيات الخاصة التي تدخل ضمنها صورة الفرد أو تحركاته أو ارتياده محلات معينة.



تعليق جديد
Twitter