بيان:المستشار المثير للجدل بجماعة الدريوش مصطفى بنعودة يعلن عن مقاطعته للدورة الإستثنائية التي دعى إليها عامل الإقليم,وهذه هي أسباب مقاطعته لها؟؟


ناظور24:زهير العيساوي
قبل ساعات من إنعقاد الدورة الإستثنائية لجماعة الدريوش يوم الأربعاء 30 من الشهر الجاري,خرج المستشار بذات الجماعة "مصطفى بنعودة" ببيان يوضح فيه أنه قد قرر مقاطعة هاته الدورة التي جائت بطلب من السيد عامل الإقليم.

كما بيّن كذلك ذات المستشار أن سبب مقاطعته لهاته الدورة لم تكن مقاطعة من أجل معارضة المصلحة العامة بل كانت نتيجة لمجموعة من الأسباب التي تحدث عنها في ذات البيان كما هو بين أسفله.
وهذا ما جاء في البيان

توضيح هام :
إن من المبادئ الدستورية الجديدة التي تدعم الديموقراطية المحلية تتمثل في إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام المحلي وكذا معرفة جل خبايا المجالس الجماعية .ومن هنا ارتأيت أن أشارك سكان مدينة الدريوش بصفة عامة ومن انتخبوني بالخصوص رأيي كمستشار داخل جماعة الدريوش عن دائرة أولاد محند بموضوع مقاطعتي للدورات السابقة وكذا الدورة المزمع عقدها غدا.

فقد كثر القيل والقال مؤخرا على أن المقاطعة تعتبر سببا لعرقلة المشاريع التنموية داخل المدينة ولكن كونوا على يقين أحبائي أننا لا نشارك في إعداد أي مشروع ولا نملك أي سلطة في صناعة أي قرار سواء كمنتخبون أو كمجلس (وهذا تحدثنا عنه سابقا) ومنه فإن أمر العرقلة ليس سوى ترويج من الدراع الإعلامي للحزب المسير وهذا أمر مقبول وعادي في العمل السياسي .
أما بما يخص الدورة الإستثنائية التي ستنعقد غدا فأسباب رفضي لها سأفصح عنها بشكل واضح للعموم مع انني سأخذ على محمل الجد أي رأي مخالف سواء من الساكنة او من طرف اخر وسنتحمل فيه كامل المسؤولية .
أولا: إن الطريقة التي تم إستدعائنا بها لمناقشة النقطتين فهي غير مشرفة لأنها تحمل من أسلوب الامر الأمر والتوجيه ما يجعلنا بالفعل بيادق وأنا لن أرضى لنفسي ولساكنتي بهذه التبعية التي تتنافى بشكل مطلق مع مبدأ التدبير الحر الذي يدعم الاستقلال المادي والإداري للجماعات الترابية فكيف ستقبلون أن أشارك في دورة مأمور فيها في النقطة الأولى بأن اوافق وفي النقطة الثانية بأن اصادق وليس هناك ما يحيل على أدني متنفس لمناقشة النقطتين .؟؟!
ثانيا : هناك خلل واضح في تراتبية النقطتين في تراتبية النفقطتين فكيف لي أن أوافق على نزع الملكية في النقطة الأولى في حين أنه في النقطة الثانية هناك إشارة إلى وضع لجنة التقويم التي تعد مرحلة موالية للمراحل الإدارية لنزع الملكية (نشر مقر المنفعة العامة+ مقرر التخلي ) إذن هناك تلاعب واضح يجب على الجهات المسؤولة حماية تطبيق القانون والتدخل لأنه لايعقل أن أناقش مدى قبول نزع الملكية من عدمها في حين أنه تم وضع لجنة التقويم لتحديث سعر الاراضي .
ثالثا: انطلاقا من صيغة الدعوة للتي جاءت على النحو التالي "... لإحداث منطقة خضراء لمدخل مدينة الدريوش ومجموعة من المرافق العامة "، يتبين من خلال هذه الصيغة أن المشروع الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لم يحدد بعد، في حين أن هناك توجه في القضاء الاداري المغربي لتمكين المواطن للترافع أمام القضاء على نوعية المنفعة العامة المراد تحقيقها وليس على سعر الأراضي المراد نزع ملكيتها زفقط. إذا أنا كمنتخب أمام نقطة ناقصة أجهل من خلالها المنفعة العامة المراد تحقيقها، فكيف لي إذا أن أصادق على أمر لا أعلم عنه أي شيء. أما الاشارة المتعلقة بالمنطقة الخضراء فمجتمعيا لايمكن قبول خلق منطقة خضراء أمام الطريق الرئيسية،وكما هو معلوم أن المنطق الخضراء تستهدف في الغالب الأطفال الصغار وبالتالي حينما يتم تشييد هذه المنطقة الخضراء بمحاداة طريق رئيسية تشهد حركة دائمة فهذا يعني أن المسألة تتعلق بضرر وليس بمنفعة.

رابعا: ان التجزئة العقارية التي تتواجد فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها قد إلتزم من خلالها صاحب التجزئة بمنح أراضي لتخصيصها لنفع العام قبل أن يتم مده بالرخصة للبدئ في التجزئة. وبالفعل هذا ما تم التشهير به من خلال لوحة كبيرة عند المدار الطرقي (الدريوش بن طيب) توجد فيها مجموعة من المصالح العامة من قبيل؛ مصالح ادارية ثقافية رياضية دينية، لكن الغريب في الأمر لم نرى في هذه التجزئة إلا المنازل وبعض المقاهي التي تعود لملكية المواطنين. ومن كان بالأجدر فتح نقاش أو إن اقتضى الحال سلك آليات المحاسبة والتحقيق في المصالح التي بقيت حبرا على تلك اللوحة.

وعلى سبيل الختم؛ أود أن أوضح للساكنة بأن الصراع الحقيقي داخل الجماعة ليس بين المعارضة والأغلبية... بل يجب أن ننافس على تثبيت أسس الديمقراطية من خلال التصدي لأي سلطة أخرى غير منتخبة تريد أن تنتهك حقنا الحر في تدبير الشأن العام المحلي والدفاع عن الساكنة. ومنه الصراع بين المنتخبين هو وهم والصراع بين المنتخيين والجهاز المعين حقيقة وتقبلو مني فائق التقدير والاحترام