بيان ختامي لأشغال المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب فاس في 22 و 23 من شهر نوفمبر 2014

انعقد بمدينة فاس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب يومي 22 و 23 نونبر 2014 وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوطني، حيث حضر غالبية أعضاء المجلس الوطني مع اعتذار ثلاثة فروع لوجود ظروف قاهرة تمثلت في انقطاع الطرق بسبب فيضانات الأودية بعدد من المناطق وغيرها، وقد مرت أجواء الاجتماع في جو من الحماس والنقاش المسؤول والمستشرف لمستقبل الهيئة ومن خلالها مستقبل ظروف عمل وعيش التقنيين؛ وقد استحضر المجلس الظروف العامة للبلاد وخاصة تلك التي تجتازها فئة التقنيين والمتسمة بتدهور ظروفهم المهنية وأوضاعهم المعيشية وتكريس تهميش هذه الفئة وعدم إشراكها في مختلف القرارات التي تهم تدبير الشأن العام بالرغم من كونها فئة أساسية سواء في الإعداد أو الإنجاز، وكذا عدم إشراكها في ما يسمى زورا بالحوارات الاجتماعية الموجهة للاستهلاك الإعلامي فقط نظرا لغياب نتائج ملموسة تليها.
كما استحضر المجلس تمادي الحكومة في استصدار قوانين لا شعبية ومراسيم تراجعية تخدم فئات معينة دون أخرى وتنفذ أجندات فوقية لمؤسسات دولية دون الرجوع إلى المعنيين بالأمر في تلك السياسات.
وركز المجلس جهوده في مناقشة كل ما يخص الإعداد القبلي للمؤتمر الوطني للهيئة من خلال إعداد مشاريع الأوراق وحاجيات ومتطلبات إنجاح هذه المحطة الهامة؛ وقد خلص إلى ما يلي:
- يقدم المجلس الوطني للهيئة التعازي والمواساة لضحايا الفيضانات الأخيرة وأسرهم التي عرفتها عدد من الأقاليم المغربية،
- يعتز بالاستجابة الكبيرة للتقنيين والتقنيات لدعوة الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب للمشاركة في الإضراب العام الوطني والذي دعت إليه التنظيمات النقابية المختلفة يوم 29 نونبر 2014.
- يعلن عزم الهيئة واستعدادها للمشاركة والتنسيق والدعم، لجميع المبادرات الإيجابية الساعية إلى تحقيق مطالب التقنيين والتقنيات المشروعة والعادلة.
- يستنكر تمادي الحكومة في رفض فتح حوار مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وعدم الاستجابة لجميع مطالبها المشروعة والعادلة.
- يرفض ويشجب ما أقدمت عليه وزارة الشباب والرياضة وذلك بتحويل المؤسسات التابعة لها من مراكز استقبال وغيرها إلى مقاولات تسعى من خلالها للربح عبر رفعها للأثمنة، تكريسا لمخطط الحكومة الحالية الهادف إلى فرض الوصاية والتضييق على العمل الجمعوي.
- يرفض ويستنكر بشدة ممارسة وسلوك السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية المستمر في التضييق على بعض فروع الهيئة وذلك برفضها تسلم الملف القانوني لفرع وجدة وكذا منع تجديد فرع مراكش دون تقديم الأسباب الواضحة لذلك مما يتنافى مع دستور 2011 والحريات العامة والمعاهدات الدولية.
- ينوه بمستوى النقاش والحضور لأشغال المجلس الوطني ومرابطة أعضاءه لساعات متأخرة من الليل لاستكمال الإجراءات والإعدادات الخاصة سواء بنجاح المؤتمر الوطني حيث تم تحديد اللجن التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر، وكذا لأجل إعداد مشاريع أوراق تؤطر مسار الهيئة ومستقبل التقنيين والتقنيات بالمغرب، حيث نظم المجلس أربعة ورشات وهي :
o ورشة تعديل القانون الأساسي للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
o ورشة تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
o ورشة القطاع الخاص وطلبة التكوين المهني
o وورشة المخطط الاستراتيجي للهيئة وتهدف من خلالها إلى تحديد خارطة طريق مسارها المستقبلي وإرساء مبدأ الحكامة الجيدة.
على أن مشاريع الأوراق سترسل لجميع أعضاء المجلس الوطني ومكاتب الفروع لمدارستها وضم المقترحات والتعديلات النهائية والتي ستكون موضوع نقاش خلال المؤتمر المقبل.
وفي الختام فقد جدد المجلس دعوته لجميع التقنيين والتقنيات للالتفاف حول إطارهم الوحدوي والمستقل والديمقراطي الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب ومساهمتهم في إنجاح مؤتمرها الوطني والاستعداد للدفاع عن مصالحهم المشروعة، وما ضاع حق وراءه مطالب ومطالبة.