تأسيس منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية

بعد المصادقة على نظامه الداخلي وانتخاب منسقه الوطني
منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية ينظم ندوة لدراسة مسودة القانون الجنائي


تأسيس منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية
.
عبد الرحيم الحبيب


تم انتخاب الاستاذ زهير أصدور منسقا وطنيا لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، في اجتماع يوم السبت11أبريل 2015 بالرباط، تمت خلاله المصادقة أيضاعلى مقتضيات النظام الداخلي للمنتدى وتسطير برنامج عمله المستقبلي.

واعتبر النظام الداخلي المصادق عليه تأسيس هذا المنتدى، في هذه الظرفية بالذات، استجابة واعية لحق المحامين، في سلك جميع الصيغ النضالية المشروعة، لتحقيق مطالبهم العادلة، والدفاع عن نقاء البذلة وكرامة المهنة.

كما نص على أن المنتدى يستمد هويته ومبادئه، كتنظيم ديمقراطي تقدمي حداثي، منفتح على قيم المجتمع المغربي، من ميثاق ومبادئ جبهة القوى الديمقراطية، وهو بذلك قوة اقتراحية داخل مؤسساتها،و يعمل على مصاحبة مبادراتها السياسية.

واستأثرت أهداف منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية بنقاش واسع من لدن الحضور المتميز للمحاميات والمحامين،من مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، وتقرر إعطاء انطلاقة برنامج عمل المنتدى،بتنظيم ندوة لدراسة مسودة مشروع القانون الجنائي، بما يثيره من جدل وردود فعل قوية، في أوساط المجتمع برمته، ولما يشكله التشريع في المجال الجنائي من مخاطر وانزلاقات، قد تمس في الصميم، حريات وحقوق اﻷفراد والجماعات.

ولإنجاح الندوة تم تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي للمنتدى، ضمت الأساتذة نزهة خبيزة، يوسف المجدوبي الإدريسي، الحسن أوراغ، وسام الإدريسي والفضيل العلوي، من أجل الإشراف على الاعداد لهذه الندوة الوطنية، التي تنخرط في الدفاع على تطبيق مقتضيات الدستور، خصوصا في مجال القضاء والحريات العامة، وكذا الدفاع على انخراط محامي الجبهة، في العمل السياسي، وتفعيل مشاركتهم في الحياة العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء، صرح اﻷستاذ زهير أصدور المنسق الوطني للمنتدى، أن اﻹرادة قوية لدى أعضاء المنتدى، للمضي قدما، في اتجاه طرح ومعالجة الملفات والقضايا الحقيقية والراهنة، التي يعانيها نساء ورجال مهنة البدلة السوداء،خصوصا أمام الهجمة الشرسة، والتضييق الممنهج ، الممارسين من قبل الحكومة الحالية، في تعاملها مع المطالب المشروعة للحركة النظالية لهيئة المحاماة.

وفي السياق ذاته، ذكر المنسق الوطني لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، بالمواقف النضالية، والمساندة الدائمة، التى عبرت عنها الجبهة،تجاه معاناة المحاميات والمحامين، للحفاظ على مكتسبات المهنة، و الدفاع عن حقوقها، والرقي بها للمكانة اللائقة بها، داخل المجتمع.

واختتم المنسق الوطني تصريحه، بالتأكيد على مراهنة المنتدى على توسيع دائرة اشتغاله، في أفق تأسيس فروع محلية وجهوية له، مضيفا أن الباب سيظل مفتوحا، في وجه كافة مهنيي قطاع المحاماة للانخراط في هذا المشروع النضالي الطموح، خدمة للمهنة والمهنيين، ورقيا باﻷداء اﻹيجابي لهما داخل المجتمع.