تقديم بمقترح قانون للحد من ظاهرة اعتقال الموطنين المحكومين بغرامات مالية دون تبليغهم

ناظور24 :


تقدم النائب البرلماني نور الدين البركاني بمقترح تعديل المادة 40 من المسطرة الجنائية المغربية بهدف معالجة ظاهرة اعتقال المواطنين في غفلة من امرهم بسبب ادانتهم بعقوبات مالية أو اخلال بالتزام مالي ، وذلك حتى دون تبليغهم تبليغا صحيحا .

وورد في ديباجة المقترح انه " عادة ما يفاجأ المواطنون المحكومون بعقوبات مالية ، سواء تعلقت بغرامات حوادث السير وغير ذلك ، أو المبحوث عنهم بسبب عدم تنفيذ التزامات مالية بإعمال مسطرة التوقيف في حقهم بمجرد التعرف على هوياتهم سواء بالسدود القضائية أو عند نزولهم بإحدى المؤسسات الفندقية عبر تراب المملكة وغير ذلك ....

واضافت الديباجة ان مصالح الأمن والدرك الملكي تعمل " على اعتقال الأشخاص الواردة أسماؤهم في لوائح المبحوث عنهم، بمجرد التعرف على هوياتهم واقتيادهم الى المخافر ، وهو ما يحدث عادة بعيدا عن المدن التي يتوفرون فيها على محال سكناهم الاعتيادية ، بل يتم إلقاء القبض عليهم ومعاملتهم معاملة المجرمين ، من خلال إيداعهم المعتقلات بمخافر الشرطة والدرك وهم في رحلة سياحية رفقة أسرهم مثلا ، بشكل يسيئ الى سمعة المعنيين بالأمر وأسرهم ، ولا يحفظ لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية."

واليكم المقترح كما تم قبوله من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب :

مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية
تقديـــم:
عادة ما يفاجأ المواطنون المحكومون بعقوبات مالية ، سواء تعلقت بغرامات حوادث السير وغير ذلك ، أو المبحوث عنهم بسبب عدم تنفيذ التزامات مالية بإعمال مسطرة التوقيف في حقهم بمجرد التعرف على هوياتهم سواء بالسدود القضائية أو عند نزولهم بإحدى المؤسسات الفندقية عبر تراب المملكة وغير ذلك ....
وذلك رغم عدم توصل هؤلاء بالتبليغ الرسمي ـ في الغالب الأعم ـ وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها ، قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم التي تسلم لمصالح الشرطة والدرك الملكي لتنفيذ مقتضياتها .
وتعمل مصالح الأمن والدرك الملكي على اعتقال الأشخاص الواردة أسماؤهم في لوائح المبحوث عنهم، بمجرد التعرف على هوياتهم واقتيادهم الى المخافر ، وهو ما يحدث عادة بعيدا عن المدن التي يتوفرون فيها على محال سكناهم الاعتيادية ، بل يتم إلقاء القبض عليهم ومعاملتهم معاملة المجرمين ، من خلال إيداعهم المعتقلات بمخافر الشرطة والدرك وهم في رحلة سياحية رفقة أسرهم مثلا ، بشكل يسيئ الى سمعة المعنيين بالأمر وأسرهم ، ولا يحفظ لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية.
وداخل مخافر الشرطة والدرك يُطالَب الموقوفون بالإدلاء بما يثبت أداءهم لما بذمتهم من دين مقابل إطلاق سراحهم ، وهو طلب لا يتناسب مع وضعية الإعتقال التي يوجودون فيها ، بحيث ليس بمستطاعهم تحرير أنفسهم في الحين ، وإنما عليهم انتظار ان يقوم أحد أفراد عائلاتهم بأداء المبلغ المذكور في مدينة ما، ثم الإدلاء بتوصيل الأداء قبل إطلاق سراح الموقوف ، وهو ما قد يتطلب يومين أو اكثر يقضيها الموقوف رهن الاعتقال ، وإذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع او العطل الرسمية فإن المدة تكون أطول من ذلك بكثير ، خاصة ان مخافر الشرطة والدرك الملكي لا تتوفر على اقسام ومصالح خاصة لتحصيل مثل هذه الغرامات وغيرها .
هذا بالإضافة الى أن البيانات المتعلقة بالمبحوث عنه والمتوفر لدى الشرطة او الدرك لا تتضمن أية اشارة الى نوع العقوبة وطبيعتها ، مما يجعل المدان بغرامة بسبب حادثة سير عادية في نفس وضعية المدان في قضايا القتل و والإرهاب مثلا .
ولتفادي التبعات النفسية والاجتماعية لتطبيق مسطرة الاعتقال دون تبليغ صحيح وبالتالي تلافي اختلال التوازن بين الصرامة في تطبيق القانون والحرص على سلامة مسطرة التبليغ من كل عيب نقترح تعديل قانون المسطرة الجنائية على الشكل التالي :

مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 40 من القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية

مادة فريدة
تعدل على النحو التالي المادة 40 من القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية:

- المادة 40:
- يتلقى وكيل الملك .......................................................ما يراه ملائما.
- يباشر بنفسه ........................................................وتقديمهم ومتابعتهم
- يحق لوكيل الملك ..................................................بالبحث وإلقاء القبض
- يحيل ما يتلقاه ........................................................دائما التراجع عنه
- يقدم لتلك الهيئات ...................................................بإجراءات التحقيق
- يطالب بتطبيق .......................................................وأن تبت في شأنها
- يستعمل عند الاقتضاء .............................................يصدر من مقررات - يجوز له ............................................................ أو تعديله أو إلغائه
- يجوز له في حالة ..................................................... أو قابلة للمصادرة
- يسهر على تنفيذ ................................................ومقررات هيئات الحكم
- يحق له كلما تعلق .......................................................في تأخير إتمامه
- إذا كان الشخص المبحوث عنه مدين بعقوبات مالية أو مخل بالتزام مالي، لا يتم إلقاء القبض عليه، ما لم يكن مبحوثا عنه من أجل جرائم أخرى، إلا بعد إمهاله أجل عشرة أيام من تاريخ إيقافه قصد الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيته المالية، مع الاحتفاظ بإجرائي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه.
- ينتهي مفعول ................................................. انتهاء مفعول الإجراءين
- يتعين على وكيل الملك ................................................ اتخاذه قرار الحفظ

إمضـاء:
النائب البرلماني
نور الدين البركاني