حثمية تأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب تستأثر بأشغال الجمع العام للجامعة المنعقد يوم 22 نونبر 2010 بمدينة الداخلة


حثمية تأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب تستأثر بأشغال الجمع العام للجامعة المنعقد يوم 22 نونبر 2010 بمدينة الداخلة
ناظور24:

في إشارة قوية إلى التشبت بدعم مقترح نظام الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية في إطار سيادة المملكة المغربية والرد على خصوم الوحدة الترابية إثر الأحداث المنعقدة مؤخرا بمدينة العيون؛
اختار رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب أن يعقدوا الجمع العام العادي للجامعة بمدينة الداخلة وذلك يوم 22 نونبر الجاري، والذي صادف أيضا فعاليات اللقاء الدولي حول موضوع : " الذكاء الترابي والتنمية الجهوية عبر المقاولة " المنظم بهذه المدينة خلال يومي 22 و23 نونبر 2010.

وبالنظر إلى الوضعية التي تعيشها هذه المؤسسات الدستورية العريقة ومحدودية مبادراتها في ظل الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد كان من الطبيعي خلال هذا الجمع العام العادي للجامعة أن يستأثر باهتمام السادة رؤساء الغرف موضوع تأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات والرفع من مستوى أداءها، حيث أكد رؤساء الغرف ـ بحضور السيد أحمد رضا شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ـ على ضرورة الإسراع بإصدار مشروع القانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات والذي سيخول لهذه المؤسسات اختصاصات أوسع ويرفع من مستوى أداءها وفعالياتها كقوة اقتراحية وممثلا أصيلا للقطاع الخاص.

استياء رؤساء هذه المؤسسات الدستورية من الوعود المتكررة للوزير الوصي والخاصة بالإسراع بإصدار مشروع قانونها الأساسي وتأهيل أوضاعها المالية والبشرية، جاء صريحا وبدون مغالطة على لسان حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث أكد أن استمرار الوضع الحالي سيحتم من دون شك توجيه مراسلة احتجاج إلى الديوان الملكي وذلك من أجل رفع الغموض الذي يلف غياب الإرادة السياسية الحقيقية لـتأهيل هذه المؤسسات الدستورية ولمعرفة سبب التباطؤ في إخراج مشروع قانونها الأساسي إلى حيز الوجود. أكثر من ذلك، فقد هدد رئيس غرفة الدارالبيضاء باستقالة جماعية لرؤساء هذه المؤسسات في حالة استمرار وضعية اللامبالاة التي تنهجها الوزارة الوصية.
وقد استدل في هذا السياق بنموذج غرفة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة التي تمثل نسبة هامة من الاقتصاد الوطني، والتي لا يمكنها أن تتموقع في النسيج الاقتصادي الجهوي أو تنخرط في أوراش الإصلاح الجارية في ظل ميزانية سنوية تناهز 7 مليون درهم، يوجه 65 % منها لرواتب الموظفين.