-
كاتب اقليمي نقابة صحية مرتاح لقرار المحكمة الإبتدائية بالدريوش
-
النقابة الوطنية للصحة العمومية ف-د-ش تدين الاعتداء الذي تعرضت له الاطر التمريضية
-
جماعة بوعرك تنظم حفل توديع احد موظفيها بعد نجاحه في مباراة الملحقين القضائيين
-
مؤشّر دولي: المغرب يضاهي دول أوروبا في معدل الأمن والاستقرار
-
توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس #كورونا المستجد حسب الأقاليم لما قبل التاسعة مساء من يومه الأحد 5 أبريل 2020
ناظور24 / متابعة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات المغلوطة التي تداولتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي نشرت صورة لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، مدعية أنه طفل مغربي تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن.
وذكرت المديرية العامة، في بيان حقيقة، أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بخصوص الصورة والتعليقات المنشورة، أوضح أن الأمر يتعلق بفبركة مفضوحة لصور التقطت خارج المغرب، توثق لعنف استهدف قاصرا أجنبيا من طرف أفراد عائلته، وهي الصور المنشورة على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر 2014، وذلك قبل أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى تقديمها بشكل تدليسي على أنها تتعلق بطفل مغربي.
وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها “وإذ تدحض هذه الإشاعات المغرضة والمزاعم الكاذبة، فإنها تؤكد أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع التي تشكل قذفا صريحا وادعاء وقوع جرائم وهمية، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها لتوقيف المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات المغلوطة التي تداولتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي نشرت صورة لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، مدعية أنه طفل مغربي تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن.
وذكرت المديرية العامة، في بيان حقيقة، أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بخصوص الصورة والتعليقات المنشورة، أوضح أن الأمر يتعلق بفبركة مفضوحة لصور التقطت خارج المغرب، توثق لعنف استهدف قاصرا أجنبيا من طرف أفراد عائلته، وهي الصور المنشورة على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر 2014، وذلك قبل أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى تقديمها بشكل تدليسي على أنها تتعلق بطفل مغربي.
وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها “وإذ تدحض هذه الإشاعات المغرضة والمزاعم الكاذبة، فإنها تؤكد أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع التي تشكل قذفا صريحا وادعاء وقوع جرائم وهمية، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها لتوقيف المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.