خالد الشرقاوي السموني: مشروع قانون المالية 2019 يستجيب للتوجيهات الملكية


خالد الشرقاوي السموني: مشروع قانون المالية 2019 يستجيب للتوجيهات الملكية
خاص


صرح الأكاديمي والحقوقي الدكتور خالد الشرقاوي السموني بأن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يأتي في سياق تنزيل التوجيهات و الخطوط العريضة الواردة في الخطب الملكية الأخيرة ، وأخص بالذكر خطاب جلالة الملك أمام البرلمان يوم 12 أكتوبر 2018 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة وخطاب ذكرى عيد العرش يوم 29 يوليو من نفس السنة، وذلك من أجل إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة للقضايا الاجتماعية الملحة وقضايا الشباب والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة.

وأشار الناشط الحقوقي والخبير في المالية العمومية بأن مشروع قانون المالية للعام القادم له بعد اجتماعي وتضامني، مضيفا أنه قد سبق أن دعا جلالة الملك في خطاب العرش يوم 29 يوليوز إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. كما وقف على معيقات النموذج التنموي، ودعا إلى مراجعة جماعية له بشكل يعيد النظر في ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، وفي منظومة الحكامة المركزية والترابية بكل أبعادها.

كما أكد السموني أن مشروع قانون المالية يعطي الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ولذلك، يضيف المتحدث، أن المشروع قد رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، ، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم الفئات الهشة و المعوزة.