ناظور24:
رغما عن المواضيع المتناولة سابقا لحال شبكة الإنارة العمومية وما تعرفه من سوء تدبير يساءل عنه المكتب الوطني للكهرباء ومجلس التدبير الحضري للنّاظور المدينة، إلاّ أنّ الأمور سائرة على منوالها بنهج إنارة الطرق نهارا والتغاضي عن إصلاح المصابيح الموكول إليها تأمين الرؤية الواضحة ليلا.. إذ يبدو أنّ الاستخفاف التدبيري لا يبارح أذهان المشرفين على القطاع، وشركاءهم، مهما طال الأمر من تداول شعبي وإعلاميّ، حيث أضحى الواقع المرصود ممتدّا إلى تمثلات الساكنة التي أصبحت تربط العادة بالإظلام، في حين تولج توفر الإنارة العمومية خانة النشاز.
وحتّى لا يقع التناول لهذا الإشكال في مطبّ الإجحاف، لا بدّ من الإقرار بأنّ عددا من الأحياء عرفت تطورا مرتبطا بأداء جيّد لشبكة الإنارة العمومية، إلاّ أنّ التناول الأصدق يفرض تعميم فكرة محورها عدم استجابة الجهود المبذولة في هذا الشأن لتطلعات الساكنة بمدينة النّاظور، وهي فكرة ممكن الوقوف عليها بناء على آراء انطباعية كما يمكن رصدها بتطبيق معايير موضوعية مرتبطة بإحصاءات العددية بسيطة ماسّة بعدد المصابيح الإجمالية ونظيراتها المعطوبة.. حيث سيستقى من كل هذا استنتاج كارثي مرصود مسبقا ومفروغ من أمره منذ أن تكلّف المكتب الوطني للكهرباء بتزويد شوارع النّاظور المدينة بالتيّار في جمع مع احتكاره لصيانة الشبكة العمومية، وهو إجراء غريب وناشز عن النصوص القانونية الضابطة لهذا التدبير والمقر بضرورة تولي الصيانة من لدن شركة غير تلك المّزوّدة.
وأكثر غرابة من هذا كلّه، فالجهود المبذولة لحماية الناظوريين الراجلين من خطر الموت صعقا بالكهرباء لا ترقى لدرجة الاعتبار، وما على المتجولين بالشوارع العامّة إلى التدقيق في الجدران والأرصفة حتّى يقفوا على الأخطار المحدقة الممكن بروزها نتيجة أيّ تلامس ممكن بين العابرين وإحدى الأسلاك المعترضة لسبيلهم، وهي التي من الممكن أن تحمل، آنيا أو مستقبلا، تيارا كهربائيا مخلّفا لصعقات مميتة يزداد خطرها خلال هذه الفترة من السنة وما تعرفه من تساقطات تتسرّب لتطال الشبكات المستترة قبل نظيرتها العارية.
في المجتمعات التي يحترم مدبّرو شؤونها أنفسهم ومهامهم وساكنة الحيز الترابي المسؤولين عنه، تعمل شركات التزويد والصيانة على مراقبة شروط السلامة التامّة من أي إيذاء قد يحصل، متشدّدة مع الخواص المخالفين لمعايير خدماتها، إلاّ أنّ الوقوف على العتمة وأخطار الموت صعقا بالنّاظور، دون إثارة إشكالات الضواحي والجماعات المجاورة، يجعلنا نتساءل عن مدى درجة الاحترام الذي تكنّه بلدية النّاظور والمكتب الوطني الكهرباء لمحيطهما.
