
-
المغرب تحت قيادة جلالة الملك تحدوه رغبة في ضمان اللقاحات لسكان القارة الإفريقية
-
بحضور شخصيات وازنة..أصيلة تحتضن الجامعة الصيفية للعدول الشباب
-
تعليمات ملكية للفنادق بخفض الأسعار لاستقبال الجالية
-
آخر تطورات انتشار كورونا في المغرب.. 481 إصابة جديدة و8 وفيات في 24 ساعة
-
استعدادا لعيد الأضحى... "أونسا" تعلن ترقيم 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز
بدأت زينب العدوي، الوالية السابقة لجهة أكادير والمفتشة العامة لوزارة الداخلية حاليا، ستكون المرأة الوحيدة من بين مسؤولي الدولة، التي تشرف على التحقيق مع بعض الوزراء الحاليين أو السابقين الذين تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية للتحقيق معهم بخصوص تعطل مشاريع الحسيمة.
وباشرت المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، استدعاء عدد من الكتاب العامين لمختلف الوزارات التي تسهر على المشاريع بجهة الشمال، للاستماع إليهم والتحقيق معهم في المشاريع المتوقفة بالمنطقة، بعد الغضبة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في آخر اجتماع وزراي بالدار البيضاء، وأمر بعدها بفتح “تحقيق” وأبحاث صارمة في قضية توقف المشاريع وإيفاده بتقرير مفصل عنها.
المفتشة العامة لوزارة الداخلية السيدة زينب العدوي ، معروفة بتدقيقها في الأمور والمقربة من دوائر القرار، ووضعها على رأس أقوى جهاز تفتيشي في المغرب، على تحرك جهات نافذة في الدولة، نحو جلب مجموعة من الوزراء المتورطين في تغليب الانتماء الحزبي والحسابات السياسية على المصلحة العامة، إلى التحقيق والتقصي والبحث معهم، والذي قد يصل حسب ما يروج، إلى محاكمة تاريخية والزج بالوزراء المتورطين في السجون في سابقة لم تتكرر منذ سنة 1972.
وباشرت المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، استدعاء عدد من الكتاب العامين لمختلف الوزارات التي تسهر على المشاريع بجهة الشمال، للاستماع إليهم والتحقيق معهم في المشاريع المتوقفة بالمنطقة، بعد الغضبة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في آخر اجتماع وزراي بالدار البيضاء، وأمر بعدها بفتح “تحقيق” وأبحاث صارمة في قضية توقف المشاريع وإيفاده بتقرير مفصل عنها.
المفتشة العامة لوزارة الداخلية السيدة زينب العدوي ، معروفة بتدقيقها في الأمور والمقربة من دوائر القرار، ووضعها على رأس أقوى جهاز تفتيشي في المغرب، على تحرك جهات نافذة في الدولة، نحو جلب مجموعة من الوزراء المتورطين في تغليب الانتماء الحزبي والحسابات السياسية على المصلحة العامة، إلى التحقيق والتقصي والبحث معهم، والذي قد يصل حسب ما يروج، إلى محاكمة تاريخية والزج بالوزراء المتورطين في السجون في سابقة لم تتكرر منذ سنة 1972.