ساكنة مدينة بني انصار تطالب بفتح مراكز أمنية جديدة وتقوية الجهاز بالموارد البشرية واللوجيستيك


ساكنة مدينة بني انصار تطالب بفتح مراكز أمنية جديدة وتقوية الجهاز بالموارد البشرية واللوجيستيك
سعيد يحي

 
إن ساكنة مدينة بني انصار بدأت في الآونة الأخيرة تطالب بتجاوز الحملات الأمنية الظرفية، وفتح مراكز أمنية جديدة وتقوية الجهاز بالموارد البشرية واللوجيستيك "أصبح ضروريا”: فالجانب الأمني بالمدينة والظروف التي يشتغل فيها غالبية رجال الأمن، لايجدي لأسباب تكاثر التعداد السكاني؛ وتنامي الجريمة في السنوات الأخيرة
 
فبالرغم من كثافة هذه الحملات الأمنية، والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها العناصر الأمنية التابعة لمفوضية شرطة بني انصار؛ لازالت تعتمد على وسائل وطرق تقليدية، وغالبا ما يعود الفضل إلى الاجتهاد الشخصي للعناصر الأمنية التي لم توضع الوسائل الضرورية للاشتغال رهن إشارتها، إذ أن عدد السيارات المستعملة لا يكفي بالغرض وجلها متهرئ، دون الحديث عن الوسائل التقنية الأخرى. أما وسائل العمل داخل المكاتب بالمصالح الأمنية فحدث ولا حرج، سواء تعلق الأمر بالمكاتب الإدارية أو الأجهزة الإعلامية من كومبيوتر وطابعات وأوراق، فجلها من مال الموظفين ورجال الأمن،. ثانيا أن رجال السلطة لهم مسؤولية مشتركة مع الأمن للحفاظ على أمن المواطنين والتعرف على الأغيار بالمدينة، خاصة أن المقدمين وأعوان السلطة يحفظون الأحياء والمنازل واحدة تلوى الأخرى أكثر من غيره
 
وفي هذا الإطار وأمام استفحال ظاهرة السرقات وما تسببه هذه الظاهرة من رعب في صفوف السكان؛ وما لها من انعكاسات على الأمن بالمدينة : دعت مجموعة من الجمعيات التابعة للمجتمع المدني:السلطات المحلية بضرورة تعاونها مع الدوريات الأمنية للوصول إلى الجناة وتحديد النقط السوداء بالمدينة. كما عبر التجار وممثلو الجمعيات عن غياب دوريات الأمن وانعدام الإنارة في بعض الأحياء، وهي مسؤولية البلدية، وغض الطرف عن المتسكعين، وشاربي الخمور، وغياب مراكز الأمن في الأحياء الجديدة، بالإضافة إلى دعوتهم للسلطات الإقليمية ومصالح الأمن الجهوية والمركزية إلى تزويد المدينة بالعدد الكافي من رجال الأمن ،وبناء مراكز أمنية إضافية لهم بالأحياء
 
السبب الأخطر، مسؤولية القضاء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في ردع الجناة وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين حتى يكونوا عبرة للآخرين، إلا أن العقوبات غالبة ما تكون خفيفة أو يُطلق سراحهم، ويعودا مرة أخرى إلى اقتراف جرائمهم في حالة العود، إذ تشير الإحصائيات الوطنية أن نسبة كبيرة من هؤلاء المجرمين من أصحاب السوابق القضائية. وبهذا الخصوص، طالبت جمعية “ما تقيش ولدي” بإنزال أقصى العقوبات على الجناة المتورطين في حالات اغتصاب الأطفال، التي تنامت في السنوات الأخيرة بشكل مخيف، وللأسف أن العقوبات لا ترقى إلى ما هو مطلوب، بل في حالات كثيرة مورست تدخلات قوية على أسر الضحايا أو القضاء لعدم الإبلاغ بجريمة الاغتصاب، كما جاء في إحدى بيانات الجمعية
 
فساكنة بني انصار هي ضد هذه الحملات الأمنية الموسمية، والمطلوب وجود الأمن بشكل مستمر ببعض المناطق الحساسة بالمدينة التي تعرف يوميا السرقة بالنشل، خاصة بحي كاليطا وحي المسجد...لذا على المجلس البلدي أن يتدخل وأن لا يقف يتفرج... لأنه الممثل الرسمي لساكنة آيث انصار وإفرخانن. وأن يقوم بالتنسيق المستمر مع والسلطات المحلية ومع رئيس مفوضية الأمن ومع عامل الإقليم حول انتشار ظاهرة النشل والسرقة في مجموعة من النقط السوداء بالمدينة ...و”نطالب من خلال موقعنا بتكثيف الدوريات الأمنية بالمدينة وفتح مراكزأمنية جديدة بالمدينة، وإذا كان السبب قلة رجال الأمن، نطالب عامل الإقليم، بصفته ممثلا للحكومة، مراسلة المصالح الأمنية المركزية لدعم المنطقة بمزيد من العناصر الأمنية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة