
-
كاتب اقليمي نقابة صحية مرتاح لقرار المحكمة الإبتدائية بالدريوش
-
النقابة الوطنية للصحة العمومية ف-د-ش تدين الاعتداء الذي تعرضت له الاطر التمريضية
-
جماعة بوعرك تنظم حفل توديع احد موظفيها بعد نجاحه في مباراة الملحقين القضائيين
-
مؤشّر دولي: المغرب يضاهي دول أوروبا في معدل الأمن والاستقرار
-
توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس #كورونا المستجد حسب الأقاليم لما قبل التاسعة مساء من يومه الأحد 5 أبريل 2020
قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيع عقوبة الإنذار في حق والي أمن أكادير، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع إخلالات وظيفية منسوبة للمسؤول الأمني المذكور.
كما أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة.
وقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، يوضح مصدر أمني، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.
كما أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة.
وقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، يوضح مصدر أمني، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.