في اعقاب توصل الولاية بعريضة احتجاج لساكنة قبيلة العيدان لجنة ولائية تحل بعين المكان للوقوف على معاناتهم جراء اشغال المقلع الحجري


في اعقاب توصل الولاية بعريضة احتجاج لساكنة قبيلة العيدان  لجنة ولائية تحل بعين المكان للوقوف على معاناتهم جراء اشغال المقلع الحجري


علم من مصدر موثوق ان لجنة ولائية موسعة يقودها قائد جماعة بني خالد حلت صباح يوم الاربعاء 05/03/12 بدوار اولاد الزروق (قبيلة العيدان جماعة بني خالد) قصد التحقيق فيما ذهبت اليه عريضة احتجاج توصلت بها مصالح الولاية في وقت سابق وهي تروي معانات الساكنة من ويلات المقلع الحجري الذي احدث بقدرة قادر بجوار تجمعاتهم السكنية ووسط اراضيهم الفلاحية دون الاخذ برايهم .

وفي خضم الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية للمقلع الحجري ’ اوضح المصدر ذاته ان اللجنة قامت برصد مجموعة من المخالفات ارتكبها صاحب المقلع ’ تطابقت الى حد كبير ما ذهبت اليه شكاية الساكنة ’ من قبيل عدم احترامه لدفتر التحملات ’ و عدم توفره على نظام الرش بالاضافة الى رصدها مجموعة من الشقوق و الانهيارات التي طالت بعض المباني و خزانات الماء نتيجة استعمال المتفجرات لتكسير الاحجار ’ فضلا عن كون ملفه القانوني لا يتوفر على بعض الوثائق الادارية الثبوتية .مما يجعلنا نطرح اكثر من سؤال حول الجهة التي منحته الترخيص اذا كان الامر كذلك . ان هذه المخالفات كانت سببا في تلويث البيئة و انتشار الامراض المزمنة لدى الصغار و الكبار و التطاول على اراضي الجموع ’ فضلا عن تراجع المحصول الفلاحي السنوي لدى شريحة كبيرة من الفلاحين مما جعل بعضهم يفكر جديا في الهجرة نتيجة لهذا الوضع خاصة اذا علمنا ان الفلاحة ومعها تربية المواشي هي مصدر العيش الوحيد لهذه الساكنة .

وفي اعقاب هذه الزيارة الميدانية دعا السيد قائد جماعة بني خالد مجموعة من ساكنة قبيلة العيدان و المسؤول عن المقلع الحجري للاجتماع باعضاء اللجنة الولائية بمقر قيادة بني خالد قصد الاستماع الى انشغالاتهم و مطالبهم ’ وهذا ما تم فعلا حيث جددت الساكنة موقفها الرافض لبقاء المقلع بجوار تجمعاتهم السكنية و حقولهم الفلاحية لما لحقهم من اضرار جمة جراءه ’ مطالبة في الوقت ذاته صاحب المقلع بجبر الضرر بشكل حبي او اللجوء الى القضاء . هذا و قد حرر محضر في الموضوع ليتضمن كل الخروقات التي ارتكبها صاحب المقلع ومطالب الساكنة على شكل توصيات لترفع الى السيد والي ولاية وجدة للبت فيها .و اعربت الساكنة عن ارتياحها ازاء الظروف التي مرت فيها التحقيقات متوحهة بالشكر الخالص الى كل من السيد الوالي لاستجابته الفورية لمطالبها بايفاده لجنة تقصي الحقائق الى عين المكان ’ والسيد القائد الذي ابان عن نزاهة عالية و موضوعية منقطعة النظير في تعامله مع موضوع النزاع وهذا ان دل على شيء فانما يدل على تجسيد مفهوم دولة الحق والقانون وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في اطار ما يسمى محاربة اقتصاد الريع حسب تعبير الساكنة .

ابو عصام / بني ادرار