قانون جديد ينظم “المقالع”.. التعاقد بدل الترخيص

“في إطار سعيها لتعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع، عملت حكومة عبد الإله بن كيران، على إرساء مبادئ الشفافية في الصفقات والقطع مع منطق الريع، وهو المنطق الذي يؤثر على سمعة البلاد وعلى جودة الخدمات، وكذا على المردود الاقتصادي للدولة”، على حد تعبير مسؤول بوزارة التجهيز والنقل.

ففي قطاع التجهيز والنقل، عملت الحكومة على تعويض نظام الرخص والامتيازات بنظام التعاقد على أساس دفاتر التحملات، مع اللجوء الى طلبات عروض مفتوحة للتنافس وتكافؤ الفرص والمساواة.

وشمل نظام التعاقد طبقا لدفاتر التحملات عددا من الخدمات، والتي من بينها نقل المسافرين، النقل الدولي، النقل المدرسي، شبكات الفحص، نقل البضائع، النقل، تعليم السياقة…، كما حرصت الحكومة خلال هذه السنوات الماضية، على تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها في إطار نظام التعاقد.