-
المغرب تحت قيادة جلالة الملك تحدوه رغبة في ضمان اللقاحات لسكان القارة الإفريقية
-
بحضور شخصيات وازنة..أصيلة تحتضن الجامعة الصيفية للعدول الشباب
-
تعليمات ملكية للفنادق بخفض الأسعار لاستقبال الجالية
-
آخر تطورات انتشار كورونا في المغرب.. 481 إصابة جديدة و8 وفيات في 24 ساعة
-
استعدادا لعيد الأضحى... "أونسا" تعلن ترقيم 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز
في ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة سيكون على المغاربة الحالمين بامتلاك سكن جديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف الأول من نونبر، أداء مبالغ مالية إضافية بعد الزيادات التي أقرتها حكومة عبد الإله بن كيران المنتهية ولايتها على مرسوم التحفيظ العقاري للعقارات.
و أوضحت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم ، أن حالة استنفار غير مسبوقة أعلنت بداية من أول أمس الأربعاء، في مختلف المحافظات العقارية من أجل الاستجابة لطلبات التحفيظ الكبيرة التي وضعها الموثقون نزولا عند رغبة زبنائهم بتسجيل وتحفيظ عقاراتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.
وسيتم بموجب المرسوم الجديد الزيادة في قيمة وُجَيْبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.
كما ستتم الزيادة في قيمة وُجَيْبة مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة وجيبة تقييد الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.
وقام المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي وتم تأجيله إلى الأول من نونبر المقبل كذلك، بإقرار زيادة في وُجَيْبة التقييدات الاحتياطية من 150 درهما إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة وُجَيْبة استئناف عملية تحديد العقار من 450 و600 درهم إلى 500 و1000 درهم، والزيادة في قيمة وجيبة الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهما.
و أوضحت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم ، أن حالة استنفار غير مسبوقة أعلنت بداية من أول أمس الأربعاء، في مختلف المحافظات العقارية من أجل الاستجابة لطلبات التحفيظ الكبيرة التي وضعها الموثقون نزولا عند رغبة زبنائهم بتسجيل وتحفيظ عقاراتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.
وسيتم بموجب المرسوم الجديد الزيادة في قيمة وُجَيْبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.
كما ستتم الزيادة في قيمة وُجَيْبة مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة وجيبة تقييد الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.
وقام المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي وتم تأجيله إلى الأول من نونبر المقبل كذلك، بإقرار زيادة في وُجَيْبة التقييدات الاحتياطية من 150 درهما إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة وُجَيْبة استئناف عملية تحديد العقار من 450 و600 درهم إلى 500 و1000 درهم، والزيادة في قيمة وجيبة الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهما.