قضية شكيب الخياري..مشهد حقوقي سيء


قضية شكيب الخياري..مشهد حقوقي سيء

كريمة إدريسي*:

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الذي صدر في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري في يونيو الماضي، وذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قيمتها 753.930 درهما. يرفض شكيب الخياري الاستئناف لدى المجلس الأعلى للقضاء لعدم ثقته، الآن أكثر من أي وقت مضى، في نزاهة القضاء المغربي. وبالنسبة له، فقد كان مستعدا لمثل هذا الحكم، كما أكد للحضور أمس بعد المحاكمة.

صدمة


على عكس أمين الخياري، أخ شكيب والمتحدث باسمه لوسائل الإعلام، اعتبر المحاكمة "صدمة بالنسبة لنا كعائلة ومتتبعين.كنا نراهن ان يصلح الاسئتناف ما أفسدته المحكمة الابتدائية، فبسبب فساد وعدم نزاهة القضاء الابتدائي، حدث تزوير في محاضر ووثائق ولكن يبدو ان نفس التعليمات التي وجهت للمحكمة الابتدائية وجهت للمحمكة الإستئنافية".
وبالنسبة لفريد أولاد لحسن، من الجمعية الحقوقية العلمانية "صوت الديموقراطيين المغاربة في هولندا"، فقد كان الحكم أيضا صدمة، قائلا: "كنا ننتظر مع المنظمات الحقوقية بالداخل والخارج ان يفرج عن الخياري سيما وان ملف المحاكمة فارغ ليس فيه أدلة على الاتهامات الموجهة إليه. ما تم تأكيده من حكم في حق الخياري سيضاف إلى السجل الأسود للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحفيين وفاعلين جمعويين بالمغرب. وضع المشهد الحقوقي بالمغرب يزداد سوءا".

كلّنا شكيب الخياري


يهتم أولاد لحسن بقضية الخياري في إطار" كلنا شكيب الخياري"، وهي لجنة لمساندة الحقوقي الخياري في هولندا والتي تنهج نفس طريق "ما تقيش شكيب" والتي تعني في الدارجة المغربية "لا تقترب من شكيب"، حركة جمعوية واسعة تتأطر بها مجموعة من المنظمات والفعاليات الحقوقية الثقافية والسياسية بالمغرب وخارج المغرب، تأسست مباشرة بعد اعتقال شكيب من اجل المطالبة بإطلاق فوري لسراحه.
كان هناك احتمال واسع بفضل الضغوطات الحقوقية الدولية على ان تبرئ محكمة الاستئناف شكيب، إلا أنه وحسب أمين الخياري، تبين أن"بعض العناصر المشبوهة المتغلغلة في دواليب الدولة هي التي قامت بتوجيه القضاء. وهنا يظهر جليا تورط تجار المخدرات وعلاقاتهم بأناس مسؤولين بالدولة وجب فضحهم لأنهم أصبحوا يتحكمون في القضاء بطريقة فاضحة". هذا ما اثر على الحكم الاستئنافي حسب اعتقاد أمين بالرغم مما أدلى به المحامون طيلة ثمان جلسات مرهقة للعائلة والمتضامنين.

نداء للملــك


تفكر عائلة شكيب في توجيه نداء للملك من أجل "تصحيح الخطأ وليس إصدار العفو"، فالحملة الدولية التضامنية الواسعة للإفراج عن شكيب الخياري لا تلق آذانا صاغية بالمغرب، وهذا ما يؤكده فريد أولاد الحسن أيضا حيث يقول:" في بيان سابق قلنا بالحرف ان تضامن الهيئات الحقوقية مع قضية شكيب داخل المغرب دون المستوى. هناك سكوت ممنهج في المغرب على قضية الخياري".
إلا أن فريد أولاد لحسن يرى أنه ليس هناك من الناحية التقنية ليس هناك شيء يدعى "تصحيح الخطأ"، وإنما يعني الأمر في كل "عفوا ملكيا"، فهل سيرضى شكيب؟
في الصيف الماضي تلقى شكيب بالسجن ملتمسا للتوقيع طلبا لعفو ملكي بمناسبة الاحتفالات بمرور عشر سنوات على اعتلاء الملك للعرش، إلا أن شكيب رفض التوقيع، لإيمانه ببراءته وبعدم اقترافه لذنب يرجو عفوا عنه، كما يؤكد أصدقاءه الحقوقيون. لكن أمين الخياري يقول: "سأقول للملك: يا جلالة الملك لم يكن شكيب أبدا خائنا، لم يسع لتخريب بلده ولكنه أراد فضح الفساد".

القضيّــة


في بداية هذا العام صرح شكيب لوسائل إعلام أسبانية بما يلي: "هنالك أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز مهمة بمؤسسات الدولة".
في 17 فبراير 2009 اعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، بتهمة "إهانة هيئات ومؤسسات دولة".كان القاضي حسين جابر هو من أصدر حكما بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في يونيو الماضي، بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة تقدر753.930 درهما.
يحظى شكيب بمساندة واسعة على الصعيد الدولي وقد وصفت منظمة هيومان رايس ووتش محاكمته بأنها
"تذكير قوي للتقدم غير الحثيث والمتقلب بمجال حقوق الإنسان في المغرب".
شكيب الخياري معروف بأنشطته الحقوقية المختلفة، فهو مثلا ينتقد بشدة إساءة معاملة المهاجرين السريين، والتي يتعرض لها هؤلاء على يد قوات الأمن المغربية والأسبانية على حد سواء، بالحدود مع منطقة مليلية التي لا تزال تحت سيطرة اسبانيا، وهي من العوامل التي تجعل من منطقة الريف قضية حساسة بالنسبة للمغرب.

سـأعــود


"سأعود يوما وسأواصل عملي الحقوقي من اجل منطقة ريف نظيفة"، هذا ما قاله شكيب الخياري بعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. حضر المحاكمة من واشنطن، ممثل عن منظمة هيومن رايتس ووتش وعبرت جهات حقوقية دولية مختلفة عن مساندتها لقضية شكيب. يقول أخوه أمين: "شكيب معتقل لان بعض العناصر في الدولة لم يرقها تحركه ومحاربته لتجارة المخدرات، فقامت بتلفيق تهم. طالبنا بأدلة على تلك التهم، فاكتشفنا أن المحكمة الابتدائية زورت ترجمة تصريحاته للإعلام الاسباني بشكل ليس مطابق إطلاقا لما قاله فعلا".

العيــد


الجمعة هو الموعد الرسمي لزيارة شكيب الخياري بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وقد انتقل أمين من الناظور بشمال المغرب إلى الدار البيضاء ليكون إلى جانب أخيه. لن يكون هذا العيد كسابقيه، فوالداه سيمضيانه وحدهما بدون ابنيهما ويبقى عزاء العائلة أمل لا يضمحل في عودة شكيب قريبا.


*: هولندا العالمية



1.أرسلت من قبل Hassan AMSTERDAM في 27/11/2009 00:15
تحية الى المناظل الشجاع شكييب الخياري.
نحن في انتظارك يابطل الريف .كلناشكييب الخياري

2.أرسلت من قبل jawad belasem في 27/11/2009 19:10
-شكرا الاخ العزيز حسن امستردام - ولكن لا تنسى ان الاخ الخياري مظلوم -نعم ظلمته العدالة الى كاينة العدالة بصح في هاد البلاد العزيوة علينا //جيبوا لينا ازواغ مصطفى على خلفية التصريح ديالوا الذى هو موجود حاليا على موقع اليوتوب وكذى موقع ***** ... انا براسي حسيت بالظلم والله حسيت بيه كيفاش واحد كال الحقيقة وبناء على تلك الحقيقة تم تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وهناك الان مؤشرات بان تلك الشبكة كانت توسع نشاطاتها في الاتجار او مبادلة المخدرات بالسلاح وهذا ما يبدوا للجميع حين نسمع خبر اطلاق النار هنا وهناك منين جا هاد السلاح منين .المناظل شكيب نبه الدولة ماشي سفه المجهودات ديالها -- وفي نضري انا شخصبا ان العدالة هنا بالناضور بدات تفقد توازنها في تكييف المتابعات ...كنطلب من السادة قضاة النيابة العامة المحترمين خاصة الشباب منهم ابناء المنطقة ان لا يقعوا في فخ التمييز في نظر الساكنة الناضورية واالمغربية عامة وان يصدروا اوامرهم بفتح تحقيق نزيه وفقا لما تنص عليه مواد المسطرة الجنائية المغربية في قطية التصريح المنسوب الى الرئيس الاسبق لبلدية الناطور .///// انني اثير هذا الموضوع منذ اكثر من شهر فهل من مستجيب .... تصفحوا تعاليق جواد بلاسم على جميع المواقع .... اين انتم ايها الصحفيون اين انتم ايها المناضلون ---الساكنة تريد افعالا جدية وليس اقوالا واقوال ------تحركوا هناك العديد من الشباب ينتظر منكم المبادرة ********....انها قظية وطنية ان كنتم فعلا وطنيين *******.الخ/ واتمنى لكم عيدا مبارك سعيد خاصة شبيبة اسرة القضاء .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

3.أرسلت من قبل VIVE chakib alkhayari في 30/11/2009 13:03
بدأ ملف الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي تعرض لحكم بثلاث سنوات بتهمة تسفيه مجهودات الدولة المغربية في مكافحة المخدرات يعيد التحرك السياسي للجالية المغربية المقيمة في أوروبا من خلال تقديم حالته لبعض البرلمانات الأوروبية. وعلاقة بمكافحة الفساد من طرف المجتمع المدني، تحاول سلطات الرباط نسب علميات نشر أشرطة فيديو في يوتوب تفضح الفساد الى جبهة البوليزاريو.
في هذا الصدد، تقدم حزب العمل الهولندي مؤخرا بسؤال في البرلمان الى وزارة الخارجية الهولندية يطالب فيها بتوضيحات حول مصداقية التعاون القائم بين الرباط وأمستردام في مجال مكافحة المخدرات. ويطالب ممثلو الحزب في البرلمان بمعرفة موقف هولندا من محاكمة الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي يندد بزراعة

المخدرات والحد من التهريب الدولي لهذه الآفة وفي آخر المطاف يتم اعتقاله والزج به في السجن.
يذكر أن القضاء المغربي حكم بثلاث سنوات يوم 24 حزيران (يونيو) الماضي على شكيب الخياري وقرابة 70 ألف يورو كغرامة بتهمة تسفيه مجهودات الدولة في مكافحة المخدرات. ويعتبر شكيب الخياري ثالث حالة في المغرب الذي يتعرض للمضايقة والعقاب نتيجة طرحه ملف المخدرات بشكل علني وفي وسائل الاعلام المغربية والدولية.
وتساءل الحزب هل ستتدخل حكومة أمستردام لدى نظيرتها المغربية للمطالبة بمحاكمة عادلة لشكيب الخياري بعدما انتفت شروط المحاكمة العادلة في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء وفق محاميه ووفق بعض المنظمات الدولية مثل أمنستي أنترناشنال.
ويبدو أن بعض ممثلي الجالية المغربية في الكثير من الدول الأوروبية قد بدأوا يتحركون مؤخرا للدفاع عن شكيب الخياري بعدما كان الكثير من نشطاء هذه الجالية قد جمدوا أنشطتهم الحقوقية والسياسية على أمل اختيار بعضهم في المجلس الأعلى للهجرة المغربية المعين من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويجري التركيز على طرح ملف شكيب الخياري في البرلمان الأوروبي خلال بداية الموسم المقبل وفي برلمان بلجيكا علاوة على بعض البرلمانات الإقليمية في اسبانيا وأبرزها برلمان إقليم كاتالونيا.
ويرى بعض ممثلي المجتمع المدني أن الحكم الصادر في حق شكيب الخياري هو محاولة للتحكم في أنشطة المجتمع المدني الهادفة الى التنديد بالفساد، فالقضاء يحقق مع جريدة الأحداث المغربية لأنها تحدثت عن توظيف الأموال في الانتخابات البلدية الماضية غير أن أكبر مفاجأة هي محاولة نسب عمليات فضح الفساد في شبكة يوتوب الى جبهة البوليزاريو.
ويقوم بين الحين والآخر بعض الشباب بتصوير مجموعة من أفراد الشرطة والدرك وهم يتلقون رشاوى من بعض السائقين بعدما يكون هؤلاء قد خضعوا للضغط النفسي مثل التهديد بغرامات سير ثقيلة ويجري لاحقا نشر هذه الأشرطة في يوتوب. وتناولت الصحافة أشرطة تبرز أفرادا من الشرطة والدرك في الجنوب المغربي في وضع فساد واضح، ونظرا للصورة السيئة التي تقدمها الأشرطة عن الأجهزة الأمنية سربت السلطات رواية مثيرة مفادها أن المخابرات المدنية تحقق في احتمال وقوف جهات تابعة للبوليزاريو لهذه الأشرطة للتشويش على عيد العرش.
الكثير من المصادر السياسية والصحافية استغربت هذا التأويل واعتبرته محاولة لتخويف المجتمع المدني من التنديد بالفساد، ويقول مصدر حقوقي لـ'القدس العربي' 'وفق الرواية الرسمية قد يصبح التنديد بالفساد يساوي التعامل مع البوليزاريو أي الخيانة العظمى'، ويضيف 'إنها طريقة جديدة لتخويف المجتمع المدني

4.أرسلت من قبل jawad belasem+++ في 03/12/2009 12:46
-نعم اخي المحترم صاحب التعليق رقم 3 انا نفسي اعتبر هذه المساله تخويفا للمجتمع المدني ان هو حاول التنديد بالفساد او المطالبة بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن افعالهم واقوالهم .انني افولها بصراحة وكما يعلم الجميع خاصة الساكنة الناضورية ان هذه المسالة اصبحت تاخذ منحى اخر اشد خطرا على سلامة النضام في المملكة العزيزة علينا =ان الدستور المغربي يفيدنا بان القانون يسري على الجميع بدون استثناء .... ومن هنا نسجل ملاحظاتنا بان الواقع هو العكس مما يجعلنا نتبنى مبدا الفيلسوف الايطالي ميكافيلي الذي يفيدنا بانالقانون يسري على الظعفاء منا وليس على الاقوياء والمتحكمين في المؤسسات او زعماء الاحزاب او او او ...الخ-. ومن هنا اتسائل انا والعديد من شبيبة الاقليم وكذى اصدقائنا في ربوع المملكة كيف سكتت وسائل الاعلام خاصة المواقع الالكترونية -خاصة وانها لا تخالف المادة 42 من قانون الصحافة التى تخظع لها عن التصريح الذى ادلى به مصطفى ازواغ حين صرح لموقع....... والموجود حاليا على فيديوهات اليوتوب لان هذا التصريح هو ما يطلق عليه بتسفيه مجهودات الدولة بغض النضر على ما تمليه فصول القانون الجنائي المغربي 111-300-301-*304 ووفقا لهذا الفصل الاخير يعتبر ازواغ الرئيس الاسبق لبلدية الناضور مرتكبا لجنحة التحريض على العصيان والمعاقب عليه بالحبس ادناه شهر نافذ واقصاه سنتان .وهذا ان لم نربطه بعصيان مباشر لملك البلاد اعزه الله ونصره الذى لطالما اشاد باهمية المشاركة في الانتخابات و الحرص على شفافيتها ونزاهتها .///// انظر التصريح المنسوب لازواغ ****** الموجود حاليا على فيديوهات اليوتوب ///// وكما صرحت قبلا وفي جميع المواقع من خلال ربط تعاليقي بهذه المسالة والتى لم تهتموا بها لاسباب اجهلها اننى احوز نسخة من التصريح ومسائل اخرى لا داعي لذكرها وساعمل على تسليمها لجلالته في اقرب زيارة له للاقليم بحكم انني...................................................................................... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

5.أرسلت من قبل miloud abouz في 13/12/2009 16:14
بادئ ذي بدئ،لا بد أن نستحضر ما قاله الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه الجريمة والعقاب :" القضاة قتلة من وراء حجاب" .من يراهن على القضاء لأجل إنصافه في القشابا السياسية والحقوقية فهو يعيش وهما في وهم،فالقضاء المغربي لا يمكن لنا أن نتصوره في غياب ديموقراطية حقيقية تكون فيها السيادة للقضاء.لا يمكن لنا ان نحمل القضاء إن وجد ما لا طاقة له به،فاستقلالية القضاء يجب أن نناضل من اجلها جميعا وخاصة النخبة التي تحمل الفكر القانوني والحقوقي من محامين وأساتذة جامعيين وفقهاء القانون بصفة عامة،فلقد تجرأ أحد القضاة وقال ذات يوم : إنني أصدر هذا الحكم وكأنني أتجرع كوب سم،فلقد انشئت جمعية أطلق عليها إسم استقلالية القضاء ساهم فيها قضاة ومحامون وكتاب ضبط لكنها أجهضت في مهدها فقد تم توقيف كاتب الضبط بمحكمة اللإستئناف باسفي ولفقت له تهمة من طرف الرئيس الأول للمحكمة الانفة الذكر وهي التظاهر ببذلة كتابة الضبط مع المحامين تضامنا مع الشعب العراقي وأصدر الوزير عزيمان في حقه قرارا بالطرد من عمله،هذا الوزير الذي قيل عنه ذات يوم أن الملك الحسن الأول نزل من صهوة جواده ومشى على رجليه لزيارة القاضي عزيمان ولم يكن هذا الأخير إلا جد الوزير مصدر القرار،كما أن قاضيين تم إيقافهما من طرف المجلس الأعلى للقضاء على خلفية استقلال القضاء ولم يتم إرجاعهم إلا بقرار ملكي بمن الأستلذ خرشش المحامي بالجديدة فضل تقديم استقالته وممارسة مهنة المحاماة...من أجل استقلالية القضاء لن يتم ذلك إلا بقرار سياسي فوقي وشجاع وأن تكف السلطة الرابعة عن مهاجمة القضاة،بل يجب أن تساهم بشكل فعال في تحريرهم من عقدة الخوف ونزع سيف ديمقليس المسلط عليهم إضافة إلى ذلك ليست لنا هناك أحزاب سياسية تأخذ مأخذ الجد بمبدإ استقلالية القضاء لأن القضاء سيف ذو حدين...
فكم من قاض لم يجد من يسنده في مبدإ استقلالية القضاء فقدم استقالته قبل أن يعزل.وكم من قاض اتهم بالرشوة وهو نزيه،فهل كان رشيد نيني على صواب حينما عنون عموده " شوف تشوف" بالقضاء العاري بمناسبة فضيحة مومس فهل كل قضاتنا كانوا عراة في ذلك اليوم،أم أن رشيد نيني يريد بعموده ممارسة تجارته الصحفية وتوجيه الرأي العام إلى وجهة اخرى غير الوجهة الصحيحة.
لا ديموقراطية بدون سيادة القضاء لقد تقدمت الدول الأروبية في هذا المجال،غذ أن مفهوم سيادة الدولة أصبح غير ذي معنى حينما أنشئت المحكمة الأروبية وأعطت الحق لكل أروبي يمكن أن يقاضي قضاءه أمام المحكمة الأروبية وهذا هو مفهوم سيادة القضاء بدل سيادة الدولة.فكفى من التهجم على القضاة ولنقف إلى جانبهم في محنتهم،فأغلب القضاة ضميرهم حي ولا ينتطرون إلى السند،ولن يتاتى ذلك إلا بتجميع المحامين المغاربة في نقابة واحدة على شاكلة مصر ليتسنى لها القيان بدورها في المطالبة باستقلالية القضاء ولينضم لهم كل من لهم غيرة على القضاء من اساتذة قانونيين وجمعيات حقوقية وفقهاء القانون فإذا لم يتم ذلك فلن يكون الخياري هو الأول او الأخير الذي يحاكم سياسيا وليس قضائيا...يحاكم حقوقيا
لا ديموقراطية بدون سيادة القضاء