قياديّ في "الأحرار": خطاب العرش يقطع مع "الاختباء وراء الملك"


قياديّ في "الأحرار": خطاب العرش يقطع مع "الاختباء وراء الملك"
حسن أشرف

مثل خطاباته في السنوات القليلة الأخيرة، اتسم خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لوصوله إلى سدة الحكم بالمغرب، بعد وفاة والده الراحل الملك الحسن الثاني في يوليوز 1999، بغير قليل من الحزم والجرأة، ووضع أصبعه على مكان عطب المطبخ السياسي بالبلاد.

وكان العاهل المغربي دعا في خطاب العرش، السبت، جميع الفاعلين السياسيين والأحزاب إلى عدم الزج بشخصه واسمه في الصراعات الانتخابية، وقال: "لا أشارك في أي انتخابات ولا أنتمي إلى أي حزب سياسي.. أنا ملك لجميع المغاربة، والحزب الوحيد الذي أنتمي إليه هو المغرب".

ويرى محمد حنين، البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "خطاب العرش لهذه السنة يكرس الانتقال إلى جيل جديد من الخطابات الملكية التي انطلقت منذ السنة الماضية، تتميز بالصراحة، وعمق التحليل، وتوجيه إشارات واضحة لتصحيح الاختلالات".

وأفاد حنين، في تصريحات لهسبريس، بأن "ارتياح عدد من الأوساط بالبلاد ازداد عقب سماع خطاب هذه السنة، لما تضمنه من رسائل قوية للفاعلين السياسيين"، مضيفا: "تأكيده للمرة الثانية على ألا حزب له وأن حزبه هو المغرب غلق الباب أمام كل من يوظف شخصه لأغراض حزبية وانتخابية ضيقة".

ولفت المتحدث إلى أن "بعض الفعاليات الحزبية أصبحت لا تتردد في الإدلاء بتصريحات مباشرة، أو على شكل تلميحات توظف شخص الملك في تنافسها الانتخابي أو الحزبي، بطريقة أصبحت تخلط الأوراق لدى البعض، فتتناسل الإشاعات حول أن هذا الحزب يحظى بعطف الملك، وذلك الحزب لا يحظى برضاه".

واستطرد النائب في "حزب الحمامة" بأن "هذا الوضع يشوش على الرأي العام، ويؤثر على تصنيف الأحزاب، وعلى صورتها لدى المواطنين"، متابعا بأن "هذا التشويش فضلا عن كونه يتنافى مع الممارسة الديمقراطية السليمة، فهو يمس بالاحترام اللازم للملك؛ لكونه ملكا لجميع المواطنين وجميع المؤسسات".

واعتبر حنين أن الخطاب أكد على الوضع الدستوري الاعتباري والرفيع للمؤسسة الملكية باعتبارها فوق المؤسسات، مبرزا أن "الخطاب وجه رسالة قوية تفيد بأن الملك لا يسمح لأي كان من الفاعلين أن يخلق أوهاما لدى المواطنين بتوظيف اسمه أو شخصه في المعارك الحزبية والانتخابية".

وخلص البرلماني ذاته إلى أن "هذا التأكيد يوضح الصورة لدى المواطن حتى لا تنطلي عليه المزايدات السياسية بما يؤثر على إرادته الحرة، لكونه هو المسؤول عن اختياره الانتخابي، وبالتالي لا يمكن لهذا الاختيار أن يتأثر بأي شكل من الأشكال، خاصة إذا تعلق الأمر بالاختفاء وراء شخص الملك لتحقيق مآرب انتخابية"، حسب تعبيره.