محمد بودن: قرار الخدمة العسكرية استراتيجي ويرتكز على هذه الأسس

متابعة


بعد مرور 11 سنة على قرار إلغائه، صادق المجلس الوزاري الاثنين الماضي برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، حيث نص على مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.

وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد بودن، على أن هذا القرار تحكمه ثلاثة أسس "الأول هو الأساس الدستوري، الذي ينص بشكل واضح على ضرورة مساهمة المواطنين والمواطنات في الدفاع عن مصالح البلد، ثم الأساس الثاني وهو الواقع، والمتمثل في الظواهر غير الصديقة للمجتمع المغربي، والتي تتطلب جيلا جديدا يتحمل المسؤولية ومتشبعا بالروح الوطنية".

وأضاف بودن في تصريح لموقع القناة الثانية أن الأساس الثالث هو المستقبل "ذلك أن بناء المجتمع لا يمكن أن يتأتى إلا بتغيير العقليات من خلال الاهتمام بالجيل الناشئ، وهي الفئة المعنية بهذا القرار، فئة يجب أن تمتلك الأدوات الضرورية للتفكير والتكوين الكافي لمواجهة المخاطر المحيطة ببلادنا".

هذا وأشار بودن إلى أن قرار الخدمة العسكرية "قرار استراتيجي،سيمكن من وضع الشباب في المكانة التي ستؤهلهم إلى التأسيس لمرحلة جديدة في حياتهم"، مشيرا "إلى أنه قانون يخدم المشروع الوطني والدينامية الشبابية، كما أنه سيمكن من استثمار وتوظيف قدرات هذه الفئة، لكن يجب أن تواكبه خطوات أخرى على مستوى باقي القطاعات".

يشار إلى أن مشروع القانون 44.18 ينص على مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا. كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.