
-
كاتب اقليمي نقابة صحية مرتاح لقرار المحكمة الإبتدائية بالدريوش
-
النقابة الوطنية للصحة العمومية ف-د-ش تدين الاعتداء الذي تعرضت له الاطر التمريضية
-
جماعة بوعرك تنظم حفل توديع احد موظفيها بعد نجاحه في مباراة الملحقين القضائيين
-
مؤشّر دولي: المغرب يضاهي دول أوروبا في معدل الأمن والاستقرار
-
توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس #كورونا المستجد حسب الأقاليم لما قبل التاسعة مساء من يومه الأحد 5 أبريل 2020
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون شخصا آخر للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية.
وأبرزت المديرية، في بيان حقيقة، أن الخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربية، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.
وخلص البيان إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، “إذ تحرص على توضيح هذه الحقائق، تدعيما للإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأنها فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، لتحديد الجهة التي تعمل على فبركة هذه الأشرطة للمساس بالشعور العام بالأمن”.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون شخصا آخر للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية.
وأبرزت المديرية، في بيان حقيقة، أن الخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربية، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.
وخلص البيان إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، “إذ تحرص على توضيح هذه الحقائق، تدعيما للإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأنها فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، لتحديد الجهة التي تعمل على فبركة هذه الأشرطة للمساس بالشعور العام بالأمن”.