-
كاتب اقليمي نقابة صحية مرتاح لقرار المحكمة الإبتدائية بالدريوش
-
النقابة الوطنية للصحة العمومية ف-د-ش تدين الاعتداء الذي تعرضت له الاطر التمريضية
-
جماعة بوعرك تنظم حفل توديع احد موظفيها بعد نجاحه في مباراة الملحقين القضائيين
-
مؤشّر دولي: المغرب يضاهي دول أوروبا في معدل الأمن والاستقرار
-
توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس #كورونا المستجد حسب الأقاليم لما قبل التاسعة مساء من يومه الأحد 5 أبريل 2020
قال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن المديرية تعاطت عقب اطلاعها على شريط فيديو يظهر سيدة، حسب التعليقات التي أرفقت به، وقد « تعرضت لاعتداء من طرف رجل أمن على مستوى الوجه، ما تسبب لها في جرح على في الفم »، بالجدية اللازمة معه، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا بغرض التحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للشرطي، والمتمثلة في تعريض سيدة لاعتداء جسدي ».
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن « الأبحاث والتحريات المنجزة، أظهرت أن القضية سجلتها مدينة وجدة منتصف نهار اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق كائن بالقرب من ساحة (سيدي عبد الوهاب)، وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني، وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة، وتسجيل مؤاخذات على عناصرها، ومقاومة عملها النظامي ».
وبخصوص شكاية تعنيف السيدة التي تظهر في الشريط، يضيف البلاغ ذاته، « فقد تعاملت معها مصالح الأمن طبقا لمقتضيات القانون، حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى المشتكية وموظف الشرطة المشتكى به، كما تم تحصيل إفادة سبعة شهود ممن عاينوا واقعة التدخل، وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على النيابة العامة لتقرير المتعين قانونا في النازلة ».
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أنها « حريصة على التطبيق السليم للقانون، وفي المقابل البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها ».
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن « الأبحاث والتحريات المنجزة، أظهرت أن القضية سجلتها مدينة وجدة منتصف نهار اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق كائن بالقرب من ساحة (سيدي عبد الوهاب)، وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني، وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة، وتسجيل مؤاخذات على عناصرها، ومقاومة عملها النظامي ».
وبخصوص شكاية تعنيف السيدة التي تظهر في الشريط، يضيف البلاغ ذاته، « فقد تعاملت معها مصالح الأمن طبقا لمقتضيات القانون، حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى المشتكية وموظف الشرطة المشتكى به، كما تم تحصيل إفادة سبعة شهود ممن عاينوا واقعة التدخل، وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على النيابة العامة لتقرير المتعين قانونا في النازلة ».
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أنها « حريصة على التطبيق السليم للقانون، وفي المقابل البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها ».