مديرية تأهيل الأطر تناقش مشروع دليل التكوين للبلديات والجماعات القروية بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف..


مديرية تأهيل الأطر تناقش مشروع دليل التكوين للبلديات والجماعات القروية  بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف..
الجسيمة:فكري ولدعلي


من أجل الجودة في التكوين:
مديرية تأهيل الأطر تناقش مشروع دليل التكوين للبلديات والجماعات القروية بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف..


توخيا للجودة في التكوين لمساعدة المستفيدين على تجاوز معوقات التدبير الجماعي وفق مقاربات بيداغوجية هادفة، نظمت مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، لقاءا تحسيسيا حول مشروع دليل التكوين لفائدة البلديات والجماعات القروية، بتنسيق مع ولاية جهة تازة-الحسيمة- تاونات كرسيف ومركزالتكوين الإداري بالحسيمة لفائدة المنتخبين المحليين والأطر الجماعية بالإقليم.

وقال الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة السيد محمد بلعباس، في اللقاء الذي تم عقده يوم الأربعاء بالحسيمة، " إن النسخة الثانية من مشروع دليل التكوين لفائدة البلديات والجماعات تندرج ضمن استراتيجية تدعيم قدرات مواردها البشرية لمواكبة الإصلاحات والتحولات الهامة التي يعرفها النظام اللامركزي بالبلاد"
وأوضح في كلمته، أن وزارة الداخلية بادرت إلى إدخال تعديلات وإصلاحات على المنظومة القانونية المؤطرة للمؤسسة الجماعية سواء على مستوى آليات التدبير وإرساء قواعد إدارية محلية منتجة أو تعزيز مواردها المالية والجبائية وذلك لترسيخ مكونات الديمقراطية المحلية وتوسيع قاعدة التشاور لضمان حسن تدبير الشأن المحلي وفق حكامة رشيدة وفعالة.

وفي نفس السياق، استعرض السيد الأمين سعيد عن مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، الخطوط العريضة لهذا المشروع، والتي تضمنت الأقطاب الرئيسية للتكوين وتشتمل على مواضيع "التنظيم والتدبير الجماعي" و"المرافق العمومية الجماعية" و"تدبير موارد الجماعة" و"التدبير الاستراتيجي والعملياتي" و"تقنيات الإعلام والاتصال". مشيرا في الوقت ذاته إلى غايات هذا المشروع والتي تتمثل على الخصوص في تأهيل الموارد البشرية العاملة بالجماعات من منتخبين محليين وأطر إدارية وتقنية عن طريق تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية وتحسيسية لتبادل الخبرات والتجارب وتقوية قدراتهم المعرفية والمهنية حول مواضيع لها ارتباط باختصاصات وأنشطة هذه الهيئات، كما أن الدليل يهدف أيضا إلى منح الأولوية في التكوين إلى الجماعات الحضرية والقروية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والتركيز على الاختصاصات والمهن المتواجدة بالجماعات.