مستعملو الطريق يتذمرون من تصرفات مسؤولي السد القضائي لوحدة إمرابطن بالحسيمة


مستعملو الطريق يتذمرون من تصرفات مسؤولي السد القضائي لوحدة إمرابطن بالحسيمة
محمد الورياشي

عرف المغرب مؤخرا موجة من متابعات قضائية لرجال الدرك والشرطة القائمين على تنظيم حركة المرور والذين ثبت في حقهم إخلال بواجبهم المهني المتعلق بتلقي رشاوى من مستعملي الطريق للتغاضي عن المخالفات, وقد كانت لهذه الخطوة وقعا إيجابيا استحسنه ذوو الضمائر الحية وهي الخطوة التي من شأنها تخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال موقعه الاعتباري للاغتناء إلا أن هذه الخطوة تعتبر غير كافية إذا لم يلازمها ضرورة تعميم تسجيل المخالفات على مستعملي الطريق وفي هذا الإطار فقد وقفنا ميدانيا على مثل هذه الحالات المتعلقة بالتغاضي عن تسجيل المخالفات خلال نهاية الأسبوع بالسد القضائي للدرك الملكي التابع لوحدة امرابطن على الطريق الوطنية رقم2 النقطة الكيلوميترية 347

وقد نبه المخالفون الدركي المسمى "م" المسؤول عن تحرير محضر المخالفة إلى الانتقائية التي ينهجها في تعامله مع السائقين إلا أن رده طبعه نوع من الاستفزاز والتعالي بكونه الآمر والناهي على السد القضائي وله الحق في ضبط من أراد وتسريح من أراد حسب هواه وهو تصرف أهوج بعيد عن الضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عمل رجال الدرك

للتذكير وعلى إثر تجنيد المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي أعوانها وموظفيها للوقوف في وجه ظاهرة الرشوة بالطرقات بات لزاما عليها مقاربة الشق الثاني من العملية الذي يعتبر من الأهمية بمكان بخصوص تعامل مسؤولي السدود القضائي مع المواطنين من مستعملي الطرق بمهنية مبنية على الاحترام وحسن المعاملة والابتعاد عن أسلوب الانتقائية والمحاباة وهذا رهين بإصدار مذكرات في الموضوع لوقف هذا التسيب الذي يخلق توترا لدى السائقين