مغاربة هولندا يعززون حضورهم في البرلمان الهولندي


مغاربة هولندا يعززون حضورهم في البرلمان الهولندي
ناظور 24 من هولندا : التجاني بولعوالي
 
المفارقة البارزة التي يمكن تسجيلها بخصوص الانتخابات البرلمانية الهولندية الأخيرة (12 سبتمبر 2012)، هي أنه رغم الاندحار العارم الذي شهده حزب اليميني المتطرف خيرت فيلدرس، ورغم أن حزب العمال المعروف بتعاطفه الكبير مع قضايا الأجانب والمسلمين حصد نتائج مرضية، قدرت بـ 38 مقعدا، من مجموع 150 مقعد تتشكل منها الغرفة الثانية في البرلمان الهولندي. رغم ذلك كله، فقد تم تسجيل تراجع في عدد المقاعد التي حصل عليها النواب من أصول أجنبية، من 16 مقعد إلى 12 مقعد! غير أن هذه الحصيلة لم تؤثر سلبا على الحضور المغربي في البرلمان الهولندي، بقدر ما زكّتْه لتصبح شريحة الهولنديين من أصل مغربي الأقلية الأجنبية الأكبر من حيث عدد النواب البرلمانيين. 
 
ترى كيف يمكن تفسير هذا التراجع اللافت لحضور المكون الأجنبي في البرلمان الهولندي، في الوقت الذي حققت فيه هذه الشريحة الاجتماعية تطورا إيجابيا في أكثر من ميدان وعلى أكثر من صعيد، كالتعليم والبحث العلمي والمجتمع المدني والاستثمار الاقتصادي والتنشيط الاجتماعي، وغير ذلك؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي توضيح عنصرين أساسيين، حتى نضع القارئ في الإطار السليم لهذا الموضوع، فيتأتى له استيعاب بعض جوانب الممارسة السياسية في هولندا. 
 
أولا: يتعلق العنصر الأول ببنية البرلمان الهولندي الذي يتألف من غرفتين: الغرفة الأولى وتشمل 75 عضوا يتم اختيارهم على رأس كل أربع سنوات بشكل غير مباشر من قبل أعضاء الأقاليم أو الجهات الإثني عشر. ويتخذ عمل هذه الغرفة طابعا تشريعيا صرفا، إذ تتحدد أهم مهامها في معالجة القوانين المقترحة من قبل الغرفة الثانية ومناقشتها والتصويت عليها. أما الغرفة الثانية فتحوي 150 عضوا يتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل الشعب، على رأس كل أربع سنوات كذلك. ويتمثل عملها الأساس في مناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية مع الحكومة والتصويت عليها، فضلا عن ذلك، فإنها تمثل المواطنين على مستوى رسمي رفيع. هكذا فإن البرلمان الهولندي، بغرفتيه الأولى والثانية، يعمل على مراقبة سير عمل الحكومة، ويساهم في التصويت على مختلف القوانين الجديدة. وهذا ما يشكل عصب الديمقراطية البرلمانية الهولندية. 
 
ثانيا: أما العنصر الثاني فيرتبط بالإطار العام الذي حكم انتخابات 2012 البرلمانية، التي كانت نتيجة أزمة سياسية شهدتها الحكومة الهولندية، بسبب عدم التوافق حول ميزانية 2013، لا سيما مع حزب الحرية الذي سحب دعمه من حكومة مارك روت، وذلك يوم 21 أبريل 2012، مما أدى إلى فقدانها للأغلبية البرلمانية، ومن ثم الإعلان الرسمي عن سقوطها، والتحضير لانتخابات جديدة سوف تشهد تغييرا جذريا في المشهد السياسي الهولندي، وتبعثر أوراق زعيم حزب الحرية؛ خيرت فيلدرس، الذي حلم طويلا بأن يصبح رئيسا للحكومة الهولندية، غير أن هذا الطموح العارم واللانهائي سرعان ما اصطدم بصخرة الواقع، إذ تلقى ضربة قاضية وموجعة من الناخبين، فتراجع حصاد حزبه بشكل صاروخي من 24 مقعد سنة 2010 إلى 15 مقعد سنة 2012، وذلك نتيجة أفكاره الشاذة، سواء المعادية للأجانب أم المهددة للمجتمع الهولندي، كالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والرجوع إلى استعمال عملة الخولده عوض اليورو، وغير ذلك. وهذا ما ينطبق كذلك على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تراجع من 21 عضو إلى 13 عضو، وهو حزب السياسي والزعيم المشهور يان بيتر بالكانند الذي ترأس الحكومة الهولندية خمس مرات متتابعة، ما بين 22 يوليوز 2002 و14 أكتوبر 2010. بالإضافة إلى ذلك رجع حزب اليسار الأخضر القهقرى، إذ فقد ستة مقاعد مما مجموعه عشرة مقاعد فاز بها في انتخابات 2010، فاكتفى بأربعة منها. ليظل الرابح الأكبر في هذه الانتخابات كل من حزب الشعب للحرية والديمقراطية الذي جاء في الصدارة بـ 41 مقعد، إذ أضاف عشرة مقاعد إلى رصيده القديم في الغرفة الثانية، وقد صوت عليه2.504.948  مواطن. وحزب العمال الذي فاز بـ 38 مقعد عوض 30 مقعد سنة 2010، حيث صوت عليه 2.340.750 مواطن.
 
إن ما يلاحظ في تركيبة البرلمان الهولندي الجديدة (الغرفة الثانية) هو انكماش عدد النواب من أصول أجنبية بنسبة الربع؛ من 16 نائب سنة 2010 إلى 12 نائب سنة 2012. وذلك رغم تزايد الوعي السياسي لدى أجيال الهجرة الصاعدة، ليس عن طريق الانخراط الفعلي في العمل الحزبي فحسب، وإنما من خلال إقبال شريحة مهمة منها على دراسة تخصصات أكاديمية تمت بصلة وثيقة إلى الممارسة السياسية، كالتسيير والقانون وعلم الاجتماع وعلوم السياسة والإعلام، ونحو ذلك، إضافة إلى انخراط الكثير من الكفاأت من أصول أجنبية في النقاش السياسي والإعلامي الذي يشهده المجتمع الهولندي، سواء على المستوى الواقعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أم على المستوى الافتراضي عبر المنابر والمنتديات الرقمية. وقد ترتب عن ذلك ظهور العديد من الأقلام الإعلامية والفكرية الواعدة ذات الأصل الأجنبي، التي صارت تؤثث بأفكارها ورؤاها المشهد الثقافي الهولندي.
 
إن تراجع حضور الطيف الأجنبي في بنية البرلمان الهولندي الجديد لا يمكن أن يبرر إذن، بغياب عنصر الكفاءة والنضج لدى هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، بقدر ما يرتبط تارة بجملة من العوامل الذاتية الخاصة بالأجانب نفسهم، وتارة أخرى ببعض العوامل الأيديولوجية المحكومة بالاختيار السياسي والاستراتيجي لكل حزب. 
 
لعل غياب القابلية لدى العديد من الهولنديين الأجانب يعتبر أهم عامل ذاتي يساهم في عزوف الكثير منهم عن المشاركة السياسية، إما بالانخراط الرسمي في المؤسسات الحزبية، أو بالتصويت أثناء الاقتراع. ويمكن تبرير ذلك بذريعتين أساسيتين، أولاهما تتعلق بطبيعة المواقف التي تتخذها الأحزاب الهولندية، بما في ذلك الأحزاب اليسارية المتعاطفة مع الأجانب والمسلمين، من بعض القضايا الأجنبية والإسلامية، كملف اللاجئين وارتداء النقاب والقضية الفلسطينية، وغير ذلك. وثانيهما ترتبط بتدني ثقة الأجانب في المرشحين والسياسيين من ذوي جلدتهم، الذين سرعان ما ينساقون في اتجاه التيار، فيتخلّون عن المبادئ التي ناضلوا من أجل إقرارها، ويصبحون مجرد دمى في أيدي الأحزاب التي ينتمون إليها، تحركها كيفما تشاء، ومتى يحلو لها! 
 
أما العوامل الأيديولوجية فلا يمكن استيعابها إلا عبر الإجابة عن هذا السؤال الجوهري: لماذا يفضل الهولنديون الأجانب الانخراط في الأحزاب اليسارية وقلما يفكرون في الأحزاب اليمينية؟ التفسير الأولي الذي قد يُعلل به هذا السؤال هو أن الأحزاب اليسارية التقليدية تعاطفت منذ البداية مع قضايا الأجانب، وفسحت لهم المجال لأن يعبروا عن آرائهم، ويطالبوا بحقوقهم، في حين ظلت الأحزاب اليمينية بعيدة عن هموم الأجانب، بل ولعبت دورا كبيرا في ضرب الخناق على جملة من قضاياهم الدينية والاجتماعية والسياسية. لكن ومع ذلك، فهناك من الهولنديين الأجانب من تمكن من الانتظام في مؤسسات حزبية ليبرالية يمينية، فاستطاع أن يقتحم عقبة البرلمان الهولندي. لعل هناك من قائل أن هذا لا يسري إلا على نماذج نادرة لم يُسمح لها بأن تنخرط في هذه الأحزاب، إلا بعد أن تنكرت لهويتها الأصلية، وكشفت عن أنها مستعدة لأن تتخندق ضد المد الأجنبي، أو بالأحرى ضد نفسها! مما يعني أن استقطاب الأجانب من قبل هذه الأحزاب يتخذ بعدا استراتيجيا محضا ينبني بالدرجة الأولى على منفعة الحزب.
 
من هذا المنطلق، يبدو أن منطق المصالح هو المحرك الأساس للّعبة السياسية، ليس في هولندا فحسب، وإنما في كل مكان وزمان. وهذا ما ينطبق على الأحزاب السياسية كلها، حتى التي تدّعي أنها تدافع عن قضايا الأجانب، فهي لا تهمها في الحقيقة إلا مصلحتها، ولو اقتضى منها ذلك التضحية بجانب من مبادئها المتعلقة بما هو أجنبي، وقد حصل ذلك في أكثر من موقف. لذلك يظهر أن العديد من الهولنديين الأجانب لا يدركون كُنه هذا المنطق "البراغماتي"، الذي لا يختلف كثيرا عن منطق الربح الذي يحكم السوق والعلاقات التجارية؛ السوق باعتبارها فضاء مفتوحا لجميع الناس؛ لكل من يملك المال، بغض النظر عن عرقهم ومعتقدهم وثقافتهم، وغير ذلك. وهذا هو بالطبع حال السياسة، حيث اليساري يتفاوض مع اليميني خارج دائرة المبادئ الأيديولوجية، وذلك لتقريب وجهات النظر، والتفاهم على المصالح المشتركة. لماذا لا تحكم إذن، هذه الرؤية أيضا ذلك المواطن الهولندي العادي (لا سيما ذو الأصل الأجنبي)، الذي ينبغي له كذلك أن يتفاوض مع أية جهة قد تضمن له مصالحه وتحل له مشاكله، لا أن ينسحب من المعترك إما بالامتناع عن المشاركة والتصويت أو بالتصويت السلبي (الأبيض)! فهو يمنح بذلك فرصا ذهبية للأحزاب الرافضة لما هو أجنبي وإسلامي. 
 
غير أن ما يسترعي الانتباه في هذه الانتخابات، هو أن تراجع عدد الهولنديين الأجانب في البرلمان الهولندي لم يؤثر سلبا على الحضور المغربي الإيجابي، الذي أصبح يقدر بسبعة نواب؛ منهم أربعة من أصل مغربي أبا وأما وهم: أحمد مركوش، خديجة عريب، محمد المهندس من حزب العمال، ووصيلة حشيشي من حزب ديمقراطيو 66. وثلاثة نواب، أولهما من أب مغربي وأم هولندية كما هو الشأن بالنسبة إلى النائبة فيرا بيرخكامب من حزب ديموقراطيو 66، وثانيهما من أب مغربي وأم هندية كما هو الحال بالنسبة إلى النائب ييسي كلافر من حزب اليسار الأخضر، الذي يعتبر ثاني أصغر برلماني هولندي، فهو من مواليد 1 مايو 1986، أما النائب الثالث فهو النائب مالك أزماني من أب مغربي وأم هولندية، وهو ينتمي إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية.
 
هكذا فإن حضور الرافد المغربي داخل البرلمان الهولندي الحالي تشكل ردا مفحما على كل من يسئ إلى الأقلية المغربية، ويلصق بها جزافا، وبشكل إسقاطي وانتقائي، الكثير من الاتهامات والمساوئ، على أساس حوادث منفصلة يقف وراءها ثلة من الشباب من أصل مغربي، وغالبا ما يتمسك بعض الإعلاميين والسياسيين بهذا النوع من الذرائع دون أية إشارة إلى الجوانب المشرقة للإسهام المغربي في بنية المجتمع الهولندي. وتتحدد قيمة عدد المقاعد التي حازها نواب من أصل مغربي، بالقياس، من جهة أولى، إلى ديمغرافية شريحة الهولنديين المغاربة التي بلغت 349 ألف نسمة حسب تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول الأجانب في هولندا (2010). وبالمقارنة، من جهة أخرى، مع شريحة الأتراك الهولنديين التي تعتبر أكبر أقلية أجنبية في هولندا بما يناهز 384 ألف نسمة، وأكثرها تطورا وتنظيما وتعاونا، غير أنها لم تحرز في هذه الانتخابات إلا ثلاثة مقاعد.