منجزات ميدانية وضعت الأمن المغربي في مصاف الأجهزة المتقدمة دوليا


منجزات ميدانية وضعت الأمن المغربي في مصاف الأجهزة المتقدمة دوليا
تليكسبريس
هيئة التحرير




ليس مهما كثرة الكلام ولكن كما تقتضي الموضوعية ينبغي أن تكشف عن نفسك كي نعرف من أنت. قد تكون لدى بعض المؤسسات استراتيجية متميزة نظريا لكن على المستوى العملي تقارب الصفر أو هي صفر حقيقي. ولا قيمة لما هو موجود في الأوراق وفي النظر ولكن قيمة الشيء بمدى تحققه على أرض الواقع. المديرية العامة للأمن الوطني عرفت في السنوات الأخيرة تحولا نوعيا على مستوى الاستراتيجية والموارد البشرية وآليات العمل. لكن كل هذا يبقى دون قيمة إن يتبعه عمل دؤوب يتجلى ميدانيا وبالعين المجردة.

فقبل أن تقدم المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة اشتغالها وانشغالها خلال السنة التي شارفت على وداعنا، تولّد لدى المواطن شعور تام بالأمن والأمان، وتذكر كبار السن من المغاربة أزمنة كانت فيها "لارافل" تجوب الشوارع، حيث تقتنص المتربصين بالمواطنين، وهي طريقة لتوجيه ضربات استيباقية لأوكار الجريمة ووأدها في المهد، قبل أن ينتقل أصحابها إلى التنفيذ.

الاستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني أخيرا هو ترصد الجريمة قبل حدوثها، والتفاعل معها بسرعة ملحوظة إن وقعت لا قدر الله. فهذه الطريقة هي التي برهنت عليها الأرقام التي قدمتها المديرية المذكورة، وهي أرقام دالة على نفسها ولا تحتاج إلى دليل إضافي إلى اعتبارها طريقة فعالة ومجدية. لقد كان المواطن في وقت سابق يعاني من كثرة الجرائم، لكن اليوم هناك عمل مكثف حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حتى لا يخشى الراكب من حضرموت إلى يثرب على غنمه سوى الله والذئب". طبعا لن ينتهي وجود الذئاب البشرية لكن اللصوص والمجرمين اليوم لا يشعرون بالراحة والاطمئنان.

الجريمة مأزق إنساني. وهي من أقدم السلوكات البشرية وأول جريمة وقعت هي قتل قابيل لأخيه هابيل. واستمرت وتطورت. ولا يخلو بلد سواء كان متقدما أومتخلفا من كل أنواع الجريمة. والعديد من الدول التي تعد من بين الدول المتقدمة في العالم تعرف تطورا لأشكال الجريمة وأساليبها. فالعيب ليس في وجود الجريمة ولكن في عدم التعاطي معها وفق تطورات المجتمع باعتبار أن الجرائم تتطور في ارتباط تام بتطور المجتمع.

في المغرب لم يعد هناك تهاون في التعاطي مع الجريمة. وتمت معاقبة رجال أمن لأنهم غضوا الطرف عن بعض المجرمين لأغراض متعددة. فالأوامر الصادرة من المدير العام عبد اللطيف حموشي واضحة. لا وجود لرجل أمن داخل الجهاز غير قادر على التعاطي والتفاعل مع المواطنين ونداءاتهم واستغاثاتهم. ومن فرط يلقى العقوبات اللازمة.

الأرقام التي قدمتها المديرية العامة تستحق التنويه لأن عنوان على وجود استقرار في المغرب ووجود نوع من راحة البال والأمن والأمان. فلم تترك الحملة الأمنية مجالا إلا وطرقته. فليس بسيطا معالجة أكثر من نصف مليون قضية. فالوصول إلى هذه النتيجة ليس من فراغ وليس عملا عاديا ولكنه نتيجة مجهود جبار ناتج عن تضحيات لا يستهان بها.

هذه المنجزات وضعت المديرية العامة للأمن الوطني في مصاف الأجهزية الأمنية الدولية المتطورة ذات الفعالية الكبيرة، ونتيجة ذلك هو تطور التعاون الدولي مع الأمن المغربي من قبل أجهزة نافذة دوليا.