ناظور24 ـ أمين الخياري ـ طارق العاطفي:
من المؤكّد أن وثيقة الفحص التقني الممنوحة لأرباب العربات من لدن مراكز مختصّة مرخّص لها من لدن وزارة النقل تعدّ من بين أهمّ الوثائق التي ينبغي إجبارا توفرها لدى أي سائق قبل جلوسه وراء مقود عربته، وهي الإلزامية التي يقف وراءها تشريع معاقب لكلّ مخالف رُصِد، حيث يطالب بأداء غرامة مالية.
ومن المفيد أن يتمّ الإشعار بأنّ التدابير المعمول بها حاليا تعطي الحقّ لكل مركز مختص في إنجاز الفحوصات التقنية بتمرير عشرين ملفّا خاصّا بعشرين عربة تفحص في اليوم، لا غير، وهي التدابير التي حوّلت الصيغة الزمنية لعمل المراكز المذكورة من التوقيت الإداري العادي إلى توقيت غير مضبوط يستوجب الإغلاق الفوري للأبواب مباشرة بعد استيفاء "الكوطا" الرسمية.
إنّ غياب أي تدبير كان في ضبط "الكوطا" جعل مراكز الفحص التقني تعمل بإجراء "أوّل ملتحق|أوّل مستفيد"، وبالتالي تحويل المساحات المقابلة لهذه المراكز إلى فضاءات للتسابق على المواقع المتقدّمة الكفيلة بجعل الراغبين في تجديد وثيقة الفحص التقني يتموقعون ضمن العشرين الأوائل.. إذ أنّ التسابق الذي حفّزت في بروزه الإدارة جعل الراغبين في التجديد يحجّون إلى أبواب مراكز الفحص مع أولى سويعات المساء، حيث تمتدّ فترة "الاعتكاف القسري" في الغالب لأزيد من اثني عشر ساعة متواصلة، يقضيها "المعتكف" دون إغماض الجفن منتظرا لأي عواقب تنجم عن تواجده منفردا في فضاءات غير آمنة.
ويعبّر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من هذه التدابير المستجدّة على ممارسات مراكز الفحص التقني، مشيرين إلى أنّهم يضطرون للمبيت في العراء وتحمّل المشاق، قبل أن يفاجؤوا، ضمن أزيد من حالة، في عدم اجتياز عرباتهم للفحص لأسباب متعددة ترتبط في الغالب بوجود عربات تبيت داخل محلاّت الفحص قبل إغلاقها كي يفاجأ بها المنتظرون صباحا، أو لجوء بعض التقنيين للتلاعب بعد تمرير "الكوطا" بكاملها، أو تفعيل قنوات السمسرة لضمان فحوصات تقنية دون إحضار العربات، أو تعسير اجتياز الفحص بالإجبار على إجراء إصلاحات وهمية تغيِّب عربة المستفيد قبل تمرير دوره لراغب آخر في الاستفادة، إلى ما دونها من الأسباب التي يتفتّق عنها الذهن المتحايل لعدد من المتدخلين في هذه العملية.
مصدر مسؤول من مصلحة السير بالمنطقة الإقليمية لأمن النّاظور اعتبر ضمن تصريح مدلى به لناظور24 بأنّ الوعي يحيط بالوضعية الصعبة الراهنة للراغبين في اجتياز عرباتهم للفحص التقني من أجل الحصول على بطائق شاهدة بالسلامة الميكانيكية للمركبات من الأعطاب، إلاّ أن تطبيق القانون لا يعترف بمثل هذه المجريات المعمول بها حاليا، بل يقضي بتفعيل العقوبات المالية في حقّ المتوفرين على وثائق متقادمة.
وجدير بالذكر الإعلام بأننا حاولنا أخذ تعليق على الموضوع من لدن المندوبية الإقليمية للنقل، إذ قصدنا مكتب مسؤولها الأوّل بهدف أخذ موعد لنقل تساؤلات مستقاة من تصاريح مستجوبينا، إلاّ أن طلبنا هذا لم يتمّ الردّ عليه إلى هذه الساعة، وهو ما جعلنا نورد هذا الموضوع مجرّدا من رأي الإدارة الإقليمية الوصيّة التي اختارت عدم التواصل.
