دعوة لـ "حداد" على حرية التعبير بالمغرب


دعوة لـ "حداد" على حرية التعبير بالمغرب


عثمان العاطفي:

أصدرالمكتب التنفيذي لـ "جمعية المدونين المغاربة"، بـــلاغاً يدعـــو فيه جميع المدونات والمدونين من أجل جعل الأسبوع الأخير من شهر يناير والممتد من 25 إلى 31 منه حداد على حرية التعبير بالمغرب. حيث جاء متضمناً لنداء لكل الصحفيين والمنابر الإعلامية، من أجل لفت الانتباه للوضعية المتردية لوضع حرية الإعلام والتعبير ببلادنا.

و قد كانت سنة 2009، حسب نفس البلاغ، قاتمة في مجال حرية التعبير بالمغرب، بسبب صدور العديد من الأحكام الجائرة والقاسية ضد صحفيين و إعلاميين نتيجة لمحاكمات إنعدمت بها شروط العدالة، وقرارات جسدت الشطط في استعمال السلطة منتهكة لأبسط مبادئ الإنصاف و لحرية التعبير والصحافة، وقد سقط ضحية لهذه الأحداث المتوالية من قمع لحرية المدون "البشير حزام" وعبد الله بوكفو اللذان يقبعان في السجون.

و بأتي الأسبوع الوطني للحداد على حرية التعبير كاحتجاج من طرف "جمعية المدونين المغاربة"، حيث تدعو جميع المدونين للتعبير عن حدادهم بجميع الأشكال والطرق، تنديدا بالنتائج الكارثية التي حققها المغرب خلال سنة 2009 في مجال حرية التعبير في المواقع الإلكترونية المدونة والمنتديات وجميع المنابر الإعلامية من خلال الإضراب عن التدوين لمدة معينة مع الإعلان عن ذلك و استبدال الصور الشخصية على حسابات الشبكات الاجتماعية بصورة "البشير حزام" بشارات تعكس حالة الحداد، والتعبير عن رفض جميع أشكال انتهاك حرية التعبير والحق في المعلومة عبر جميع أشكال الإبداع... أو الاكتفاء باللون الأسود. كما أورد البلاغ المذكور أن تجند المدونين والإعلاميين ومديري المواقع الإلكترونية ، وكل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عربيا و دوليا إلى التحرك من أجل إطلاق سراح المدون البشير حزام ورفيقه، والمساهمة في إيقاف الهجمة الشرسة ضد حرية الرأي والتعبير بالمغرب.

و تتضمن هذه الدعوة المفتوحة التأكيد على مطالب أساسية تتمثل في الإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي المدون البشير حزام وعبد الله بوكفو و تبرأته من ما نُسب إليه، و بترسيخ استقلالية القضاء والكف عن استخدام المحاكم للتضييق على الحريات، و وقف جميع المتابعات والمحاكمات بسبب الرأي والتوجه السياسي وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحافة والمعتقلين السياسيين، و بوقف الملاحقات والتضييق الذي يطال العديد من المدونين المغاربة ومحاصرة نشاطهم الإعلامي والمدني، داعين السلطات المغربية للالتفات للمراتب المتدنية التي تحتلها في جميع المؤشرات الدولية ومعالجة أسبابها بدلا من تعميم الردع و القمع..